تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٥ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها

نفس بيع دوّم كاشف است از فسخ بيع اوّل پس براى يك لحظه قبل از بيع دوّم معامله اوّل فسخ شده و عباء به ملك زيد برگشته و سپس وى ملك خود را بشخص ثالث فروخته است.

قوله: بحيث يكشف البيع عنه: ضمير در « عنه » به سبب سابق راجع است.

قوله: صرّح بذلك: مشار اليه « ذلك » اذن فى بيع ماله لغيره مى‌باشد.

قوله: ام ادخله فى عموم الخ: ضمير منصوبى در « ادخله » به اذن فى بيع ماله لغيره راجع است.

قوله: امّا لازما: يعنى بدون اينكه محتاج به اجازه باشد.

قوله: او موقوفا على الاجازة: يعنى اجازه مالك.

قوله: جواز شراء الغاصب به: ضمير در « به » به ثمن راجع است.

قوله: و انّه يملك الثّمن بدفعه اليه: ضمير در « انّه » به غاصب و در « بدفعه » به مشترى و در « اليه » به غاصب راجع است.

قوله: انّ له وطى الجارية: ضمير در « له » به مشترى راجع است.

قوله: و مقتضى ذلك: مشار اليه « ذلك » كلام قطب الدّين و شهيد و علّامه مى‌باشد.

قوله: فتأمّل: برخى از شرّاح فرموده‌اند:

شايد امر به تأمّل اشاره باشد باينكه قبول نداريم مقتضاى كلمات مذكور جواز هرگونه تصرّف حتّى تصرّفات موقوف بر ملك باشد زيرا تسليط در موارد اين كلمات بر وجه تمليك بوده قهرا بايد چنين تصرّفاتى بر شخص مسلّط جايز باشد امّا اگر تسليط بنحو اباحه باشد ابدا از اين عبارت استفاده نمى‌شود كه مباح له بتواند تصرّفات مالكانه بنمايد.

متن:

و أمّا الكلام في صحّة الاباحة بالعوض، سواء صحّحنا اباحة التّصرّفات المتوقّفة على الملك ام خصّصنا الإباحة بغيرها، فمحصّله انّ هذا النّحو من الإباحة المعوّضة ليست معاوضة ماليّة ليدخل كلّ من العوضين في ملك مالك العوض الآخر.

بل كلاهما ملك للمبيح إلّا أن المباح له يستحقّ التّصرّف فيشكل الامر فيه من‌