تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤ - مقاله مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر

مشروع نمايند بدون اينكه ملكيّت براى آنها حاصل شده باشد و نيز هركدام مى‌تواند در آنچه بذل به ديگرى كرده رجوع نمايند زيرا ملك براى آن حاصل نشده.

و همچنين آنرا عقد فاسد نمى‌توان دانست زيرا اگر چنين مى‌بود تصرّف هيچكدام در آنچه باو داده شده صحيح و جايز نبود پس اين معامله صرفا وقوعش على جهة الاباحة مى‌باشد.

تمام شد كلام مرحوم ابن ادريس در سرائر

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تعليلى كه ايشان براى عدم ملك آورده و فرمودند علّت عدم ملك فقدان ايجاب و قبول مى‌باشد دلالت مى‌كند بر اينكه مفروض كلام صورتى است كه متعاطيين قصد تمليك ندارند.

از اين گذشته همينكه مرحوم ابن ادريس اعتبار ايجاب و قبول را در زمره شروط عقد ذكر فرمود مدّعاى ما را ثابت مى‌كند كه در معاطات قصد تمليك موجود بوده تنها ايجاب و قبول نمى‌باشد.

و اگر گفته شود:

اگر در معاطات قصد تمليك مى‌باشد پس چطور ابن ادريس فرموده معاطات از عقود فاسده نيز نمى‌باشد پس اينكلام دلالت مى‌كند قصد تمليك رأسا در آن نمى‌باشد.

در جواب مى‌گوئيم:

منافاتى نيست بين اينكه در معاطات قصد تمليك باشد ولى در عين حال از عقود فاسده نيز بحساب نيايد چه آنكه قصد تمليك داشتن اعمّ است از عقد لذا نفى عقد ملازم با نفى قصد تمليك نمى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: فانّه لا يكون بيعا و لا عقدا: ضمير در « فانّه » به اعطاء راجع است.

قوله: و ليس ذلك من العقود الفاسدة: مشار اليه « ذلك » معاطات است.

قوله: لانّه لو كان عقدا فاسدا: ضمير در « لانّه » به معاطات راجع است.