تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٢ - ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات

گفت:

متعاطيين وقتى با تعاطى مال خود را بديگرى انتقال دادند عموم النّاس مسلّطون دلالت مى‌كند كه چون مالك هرگونه سلطنتى بر مالش را دارد لا جرم مى‌تواند از تسلّط مطلقه خود بر مالش استفاده كرده و آنرا از اين طريق بديگرى انتقال دهد.

مى‌گوئيم:

اين نحو از سلطنت كه شخص با تعاطى مالش را بديگرى انتقال دهد مشروعيّتش مشكوك است و چون حديث شيئ مشكوك المشروعيّة را مشروع نمى‌تواند قرار دهد از اينرو استدلال بآن بمنظور شرعى بودن چنين سلطنتى صحيح نيست.

و بهرتقدير از بين ادلّه چهارگانه ايندليل تمام و صحيح نيست.

و سپس در دلالت دو آيه نيز خدشه نموده و ميفرمايند:

ممكنست بگوئيم: مدلول و مضمون دو آيه اباحه جميع تصرّفات حتّى تصرّفات موقوف بر ملك است نظير بيع و وطى و عتق.

امّا اينكه معاطات مفيد ملك نيز باشد ابدا از ايندو آيه استفاده نميشود.

بلى، اباحه كلّ تصرّفات البتّه با حصول ملك ملازم است و شرعا از هم جدا نمى‌باشند ولى اين استلزام را در ساير مقامات و موارد ديگر بواسطه اجماع يا عدم قول بتفكيك بين اباحه جميع تصرّفات و حصول ملك مى‌توان استفاده كرد ولى در مورد بحث چون اجماع و قول مزبور وجود ندارند لا جرم دليلى بر تلازم در دست نمى‌باشد از اينرو هيچ بعيد نيست بگوئيم در عين حاليكه معاطات مفيد اباحه تمام تصرّفات است معذلك موجب حصول ملك نيست.

قوله: و يدلّ عليه: ضمير در « عليه » به حصول ملك بواسطه معاطات راجع است.

قوله: ايضا: يعنى همانطورى كه سيره مستمرّه بر حصول ملك دلالت دارد.

قوله: احلّ اللّه البيع: آيه (٢٧٥) از سوره بقره.

قوله: لا مجرّد الحكم التّكليفى: مقصود از حكم تكليفى، اباحه مى‌باشد.

قوله: لكنّها محلّ تأمّل: يعنى دلالت آيه شريف بر صحّت بيع محلّ تأمّل است زيرا