تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٠ - تحقق معاطات مصطلح بواسطه فعل

باشد.

قوله: او بشرط تحقّق قبض العين معه: ضمير در « معه » به انشاء قولى راجع است.

قوله: او لا يتحقّق به مطلقا: ضمير در « به » به انشاء قولى راجع است.

قوله: اذا حصل انشاء آخر: غير از انشائى كه با لفظ غير جامع شرائط صورت گرفته.

قوله: بالقبض المتحقّق بعده: ضمير در « بعده » به انشاء با لفظ غير جامع شرائط راجع است.

قوله: فالانشاء القول السّابق: مقصود انشاء با لفظ غير جامع شرائط مى‌باشد.

قوله: و لا بوقوع القبض به: ضمير در « به » به انشاء با لفظ غير جامع شرائط راجع است.

قوله: ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الاوّل: مقصود از « الاوّل » احتمال اوّل است.

قوله: انّه لو واقع البيع الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: انّها تفيد المعاطاة الخ: ضمير در « انّها » به اشاره راجع است.

قوله: هو الوجه الاخير: يعنى احتمال سوّم.

قوله: و كيف كان فالصّورة الاولى داخلة قطعا: مقصود از « صورت اولى» فرضى است كه فساد از ناحيه اختلال شروط صيغه باشد.

قوله: و لا يخفى انّ الحكم فيها: يعنى فى الصّورة الاولى.

قوله: مناف لجريان حكم المعاطاة: زيرا مقتضاى اجراء حكم معاطات عدم ضمان بوده و بديهى است اينمعنا با حكم بضمان تنافى دارد و بدين‌ترتيب بين فرموده مرحوم محقّق و علّامه و آنچه محقّق ثانى و شهيد ثانى بيان نموده‌اند تنافى مى‌باشد.

متن:

و ربّما يجمع بين هذا الكلام، و ما تقدّم من المحقّق و الشّهيد الثّانيّين فيقال: إنّ موضوع المسألة في عدم جواز التّصرّف بالعقد الفاسد ما اذا علم عدم الرّضا إلّا بزعم صحّة المعاطاة فاذا انتفت الصّحة انتفى الاذن، لترتّبه على زعم الصّحّة فكان التّصرّف تصرّفا بغير اذن، واكلا للمال بالباطل.