تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦ - حكم معاطات
مىباشد.
حكم معاطات
در حكم معاطات معروف بين فقهاء چنين است كه مفيد اباحه تصرّف بوده ولى بواسطه تلف شدن يكى از دو عين ملكيّت حاصل مىشود.
و از مرحوم مفيد و بعضى از اهل سنّت نقل شده كه معاطات مفيد ملكيّت لازمه بوده همچون بيع.
و از علّامه عليه الرّحمه در كتاب نهايه اين احتمال حكايت شده كه معاطات بيع فاسد بوده و نه تنها مفيد ملك نيست بلكه مبيح تصرّف نيز نمىباشد.
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
در اينمقام ناچاريم ابتداء ملاحظه كنيم نزاع در كداميك از معانى معاطات مىباشد آيا در معاطاتى كه مقصود از آن اباحه است بوده يا در معاطاتى كه مراد از آن تمليك مىباشد واقع است؟
بايد بگوئيم آنچه از شيعه و سنّى ظاهر و روشن است معاطات بمعناى دوّم مورد نزاع مىباشد.
سپس مىفرمايند:
و چون حكم باباحه تصرّف بدون حصول ملك قبل از تلف احد العوضين و تحقّقش بعد از آن ظاهرا با قصد تمليك از متعاطيين سازش ندارد مرحوم محقّق كركى اباحه در كلام ايشان را بر ملكيّت جائزه و متزلزله تنزيل نموده و بعد فرموده:
اين ملكيّت بواسطه تلف شدن يكى از دو عين لزوم مىگردد و تحقيق اينمسئله را در شرح بر قواعد يعنى كتاب جامع المقاصد و نيز در حاشيه بر ارشاد بطور مستوفى فرموده بطورى كه بيش از آن نمىتوان اطرافش صحبت نمود.
شرح مطلوب
قوله: ان يعطى كلّ من اثنين الخ: مثلا زيد كتابش را به عمرو اعطاء كند در مقابل پنجاه تومانى كه از او مىگيرد.