تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧ - بيان حقيقت بيع

ضمان المثل، أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما و لذا لا يجرى فيه ربا المعاوضة و لا الغرور المنفىّ فيها و لا ذكر العوض و لا العلم به فتأمّل.

ترجمه:

[بيان حقيقت بيع‌]

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از شرح و بيانيكه در اينجا آورديم معلوم شد كه حقيقت تمليك عين در مقابل عوض صرفا بيع بوده نه غير آن بنابراين اگر شخصى بديگرى بگويد:

ملّكتك كذا بكذا (فلان چيز را در مقابل فلان مبلغ بتو تمليك كردم).

با اين صيغه بيع واقع شده نه صلح و نه هبه معوّضه اگرچه آندو را قصد نيز نموده باشد و جهت آن اينستكه: تمليك بنحو مقابله حقيقى نه صلح است و نه هبه لا جرم با آن نمى‌توان ايندو او را واقع ساخت.

بلى، اگر قائل شويم كه ايندو به غير الفاظ صريح نيز واقع مى‌شوند البتّه با صيغه مزبور واقع شده مشروط باينكه آنرا بقصد ايقاع و انشاء دو عقد مزبور اجراء كرده باشد، بنابراين آنچه را كه برخى گفته و فرموده‌اند:

بيع اصل در تمليك اعيان در مقابل عوض بوده از اينرو در صورت اجراء صيغه مزبور ايقاع و انشاء بيع را بر صلح و هبه معوّضه مقدّم مى‌داريم.

محلّ تأمّل و مناقشه بوده بلكه اساسا گفتارى ممنوع و نادرست مى‌باشد زيرا همانطورى كه دانسته شد تمليك اعيان در مقابل عوض تنها بيع است نه غير آن.

بلى، اگر شخص لفظ تمليك با عوض را القاء نموده و ما احتمال دهيم حقيقت آن‌كه بيع باشد را اراده نكرده البتّه مقتضاى اصل لفظى آنستكه آنرا بر معناى حقيقيش حمل كرده در نتيجه حكم به بيع نمائيم ولى ظاهرا اصل به اينمعنا مراد قائل مذكور نبوده و عنقريب انشاء اللّه در مسئله معاطات در غير بيع توضيح آنرا خواهيم داد.

پس از آن مى‌فرمايند:

از ميان اغيار بحسب ظاهر قرض در تعريف مذكور داخل ماند و بدين‌ترتيب تعريف نسبت بآن مانع و مطّرد نمى‌باشد.

ولى ممكنست در اخراج آن از تعريف بگوئيم: