تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٨ - ذكر ادله لزوم

تقرير استدلال بحديث نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله‌

تقرير استدلال باينحديث شريف بر اثبات لزوم معاطات اينستكه بگوئيم:

در اينحديث حضرت حكم فرموده‌اند باينكه مالكين بر اموال و املاك خود مسلّط هستند، بديهى است مقتضاى سلطنت آنستكه مال بدون اختيار صاحبش از ملكيّت وى نبايد خارج بشود، بنابراين در معاطات اگر جائز باشد كه مالك پيش بدون رضايت مالك جديد بمالش رجوع نموده و آنرا بتواند از وى قهرا بگيرد اينمعنا با سلطنت مطلقه مالك جديد منافات دارد.

توهّم و دفع آن‌

ممكنست در اينمقام چنين توهّمى بشود:

نهايت دلالت روايت مزبور اينستكه شخص بر ملك خويش سلطنت دارد امّا اينكه پس از رجوع مالك اصلى باز اين سلطنت بقوّت خود باقى باشد اينمعنا را قبول نداريم، بنابراين اشكالى ندارد كه با رجوع مالك پيش سلطنت و ملكيّت مالك جديد زائل شود از اينرو بايد اعتراف كنيم كه جواز تملّك مالك اصلى بواسطه رجوع هيچ تنافى با روايت ندارد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

با توجّه به آنچه گفتيم اين توهّم دفع مى‌گردد.

مؤلّف گويد:

وجه دفع مزبور اينستكه مقتضاى سلطنت مالك جديد بر مال اينستكه بدون رضايت و اختيارش احدى نتواند مال را از دست وى خارج كند و پرواضح است كه اينمعنا با جواز رجوع مالك پيش منافات كلّى دارد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مرحوم محقّق در كتاب شرايع اعتمادا بآنچه ما گفته و در اينجا ذكر كرديم بر لزوم قرض بعد از قبض اينطور استدلال فرموده.