تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٢ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء
قبل از زمان تلف مىتوانيم اثبات كنيم نه بعد از تلف هردو مال يا يكى از آنها لذا استصحاب از اثبات حكم بعد از تلف ساكت است لذا براى استخراج و استعلام حكم معاطات نسبت به بعد از تلف بسراغ دو دليل ديگر مىرويم و مىبينيم كه مفاد و مضمون ايندو دليل باهم تنافى دارد زيرا اجماع يا سيره حاكمند باينكه مالين بعد از تلف بملك متعاطيين درمىآيند لذا در مثاليكه سابقا زديم زيد مالك كتاب و عمرو مالك عباء مىشود و اينطور نيست كه كتاب وقتى در دست زيد تلف شد قيمتش را بعمرو ضامن بوده يا عمرو موظّف باشد كه قيمت عباء را به زيد بدهد.
ولى عموم على اليد ما اخذت حاكم است باينكه هركدام از زيد و عمرو همانطوريكه قبل تلف ضامن كتاب و عباء بودند بعد از تلف نيز اينحكم در عهده ايشان ثابت است پس هردو محكوم به ضمان مىباشند لذا براى رفع اين تنافى ناچاريم بين اجماع و عموم مزبور جمع نمائيم، مىگوئيم:
مقصود از ضمان على اليد در اينجا ضمان معاوضى است يعنى چون هركدام از « زيد » و « عمرو » مال خود را بديگرى بعنوان معاوضه دادهاند و اكنون هردو تلف شده الزاما بايد بپذيريم كه هركدام از ايندو مال بعنوان عوض مستقرّ مىشوند يعنى كتاب كه نزد زيد تلفشده بعنوان عوض عباء كه پيش عمرو تلف گرديده محسوب مىشود همانطوريكه عباء عوض كتاب بحساب مىآيد در نتيجه كتاب تلفشده ملك و مال زيد بايد فرض شود و تلف آن از مال او محسوب شود همانطوريكه تلف عباء را بايد در ملك عمرو بدانيم و اين همان مفاد و مضمون اجماع بوده و بدينترتيب تنافى از بين برداشته مىشود، بنابراين اجماع مزبور بضميمه عموم على اليدبمنزله روايتى است كه دلالت دارد بر اينكه تلف مبيع قبل از قبض از مال بايع و مالك محسوب مىشود زيرا همانطوريكه اگر شخصى متاعى را بديگرى فروخت و قبل از آنكه مبيع را بمشترى تحويل دهد تلف شود مىگوئيم بمقتضاى تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه مبيع از مال بايع محسوب مىشود و براى تقرير و تثبيت آن ملتزم مىشويم در آخر ازمنه امكان يعنى يك لحظه قبل از تلف معامله فسخ مىشود و مبيع ببايع برگشته و از ملك وى تلف مىگردد در اينجا نيز ملتزم مىشويم كه تا يك آن قبل از تلف مالين بملك مالك قبلى باقى بوده تنها يك آن