تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٢ - نقل كلام مرحوم شهيد اول

حال اگر در وقت محاسبه اموالش هزار تومان يا كمتر و بيشتر بوى خمس يا زكات تعلّق گرفت حق ندارد اين وجه را از هزار تومان مزبور بپردازد مگر آنكه عباى فروخته شده نزد مشترى تلف شده باشد تا بدينوسيله زيد مالك هزار تومان شده و در نتيجه بتواند مال الخمس را از آن پرداخت كند.

قوله: ذكر انّه يجوزان يكون الثّمن الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: لانّها ليست عقدا: ضمير در « لانّها » به معاطات راجع است.

قوله: و كذا جهالة الاجل: يعنى جهالت اجل نيز مانند جهالت به ثمن و مثمن اشكالى ندارد.

قوله: و انّه لو اشتريت الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و اينجمله معطوف است به انّه يجوز الخ.

قوله: لم يجز له نكاحها: ضمير در « له » به مشترى امه راجع است.

قوله: و حكى عنه فى باب الصّرف: ضمير در « عنه » به شهيد اوّل راجع است.

قوله: انّه لا يعتبر التّقابض الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

مؤلّف گويد:

غرض مرحوم مصنّف از نقل كلام شهيد آنستكه بفرمايند ايشان از كسانى هستند كه باعتبار شروط بيع در معاطات قائل نمى‌باشند.

متن:

اقول: حكمه قدّس سرّه بعدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصّدقات الواجبة، و عدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح في عدم افادتها للملك، إلّا أنّ حكمه رحمه اللّه بعدم اعتبار الشّروط المذكورة للبيع، و الصّرف، معلّلا بأنّ المعاطاة ليست عقدا يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك، حيث إنّ المفيد للملك منحصر في العقد، و أن يكون باعتبار عدم اللّزوم، حيث إنّ الشّروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللّازم.

و الأقوى اعتبارها و إن قلنا بالاباحة، لأنّها بيع عرفيّ و إن لم يفد شرعا إلّا الاباحة.

و مورد الأدلّة الدّالّة على اعتبار تلك الشّروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدى، بل‌