تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٢ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

زائل شده پرواضح است اين شكّ مسبّب است از اينكه آيا سلطنت مالك (رجوع‌كننده) باقى است تا رجوعش بمال خود نافذ بوده يا باقى نيست بطورى كه اگر اين سلطنت باقى باشد ديگر جاى شكّ در زوال اباحه سابق نيست حال اگر با استصحاب بقاء سلطنت حكم به بقاء آن نموديم ديگر شكّى در عدم بقاء اباحه نداريم تا بتوانيم به استصحاب بقاء اباحه متمسّك شويم از اينرو استصحاب بقاء سلطنت حاكم است بر استصحاب بقاء اباحه.

قوله: لو سلّم جريانها: ضمير در « جريانها » به اصالة بقاء الاباحة راجع است.

مؤلّف گويد:

وجه عدم جريان اين اصل كه در واقع همان استصحاب بقاء الاباحه مى‌باشد اينستكه:

شكّ در آن از قبيل شكّ در مقتضى است باينمعنا از بدو امر كه اباحه براى مباح له آمد نمى‌دانيم اقتضاى بقاء براى بعد از رجوع را داشته يا ادامه آن فقط تا اين زمان بوده است و در محلّش مقرّر است كه در فرض شكّ در مقتضى استصحاب جارى نيست.

قوله: لانّ هذا الجواز عن عوارض العقد: مقصود از « هذا الجواز» جواز بيع خيارى مى‌باشد.

قوله: فلا مانع من بقائه: يعنى بقاء الجواز.

قوله: بل لا دليل على ارتفاعه: يعنى ارتفاع الجواز.

قوله: بعد تلفهما: يعنى تلف العوضين.

قوله: هل هو اصل المعاملة: همچون بيع خيارى.

قوله: او الرّجوع فى العين: نظير هبه.

قوله: او تراد العينين: چنانچه در مورد معاطات مى‌باشد.

قوله: فانّ المتيقّن تعلّقه بالتّراد: ضمير در « تعلّقه » به جواز راجع است.

قوله: و منه يعلم حكم ما لو تلفت الخ: ضمير در « منه » به حكم تلف عينين راجع است.