تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٢ - اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم

ب: آنكه از آن اباحه استفاده شود.

در صورت اوّل كه معاطات مفيد ملك است اگر بعد از لازم شدن باشد يعنى يكى از ملزمات مانند تلف عوضين يا يكى از آندو تحقّق يافته باشد بدون شكّ و ترديد معاطات بيع است ولى پيش از لازم شدن، بايد بگوئيم:

على الظّاهر در اينصورت نيز معاطات بيع است بلكه بفرموده مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد بيع بودنش امر مسلّم و قطعى است و در اين معنا بين فقهاء اختلافى نمى‌باشد حتّى آنانكه معاطات را فاسد مى‌دانند نيز آنرا از مصاديق بيع قرار داده‌اند.

و شاهد بر اين گفتار آنستكه فقهاء عظام براى مشروعيّت و جوازش به فرموده حقتعالى يعنى‌ احلّ اللّه البيع‌ متمسّك شده‌اند پس معلوم مى‌شود كه اطلاق بيع بر آن امر مفروغ عنه و مسلّمى است.

و در صورت دوّم كه معاطات مفيد اباحه باشد درباره‌اش بايد گفت:

از نظر عرف بيع بوده منتهى شرعا تنها اثرى كه بر آن مترتّب است اباحه مى‌باشد.

و امّا در فرض دوّم كه نيّت متعاطيين مجرّد اباحه باشد بدون ترديد و اشكال معاطات بيع نيست چه از نظر شرع و چه بعقيده عرف بلكه مجرّد اباحه عوضيّه مى‌باشد و در اينفرض اگر در اعتبار شرطى از شروط در آن شكّ نموديم مرجع در نفى آن ادلّه‌اى است كه بر صحّت آن دلالت دارند منتهى مصنّف عليه الرّحمه مى‌فرمايند:

چون مناسب با اينقول آنستكه در مشروعيّت معاطات مى‌بايد به عموم النّاس مسلّطون على اموالهم تمسّك جست لا جرم قاعده مقتضى است در هرشرط مشكوك الاعتبارى با اصالة عدم كونه شرطا آنرا نفى نمود زيرا تسلّط شخص بر مال خود لازمه‌اش آنستكه بهرنحوى از انحاء و بهركيفيّتى از كيفيّات بتواند در آن تصرّف كرده يا جهت انتفاع و استفاده ديگران آنرا در اختيارشان بگذارد چنانچه در جواز و مشروعيّت آن اگر به سيره اهل شرع متمسّك شويم مقتضاى قاعده عكس مى‌گردد يعنى در هرشرط مشكوك الاعتبارى بايد احتياط نمود و آنرا رعايت كرد زيرا قدر متيقّن از معاطاتى كه سيره آنرا مشروع مى‌دانند معاطاتى است كه واجد شرط مزبور