تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٦ - اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم

داده‌اند كه آيا در بيع صيغه شرط است يا شرط نيست، برخى شرط دانسته و گروهى منكر اشتراط آن شده‌اند امّا ساير شروط از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و قصد متعاقدين و معلوم بودن عوضين و غير اينها بدون ترديد شرط هستند چه در بيعى كه با صيغه اجراء شده و چه بيعى كه بدون صيغه تحقّق يافته است، پس معلوم مى‌شود در معاطات يعنى بيع بدون صيغه مخصوص تمام شرائط بيع بصيغه معتبر مى‌باشد.

قوله: كما يفصح عنه: ضمير در « عنه » به تأييد مزبور راجع است.

قوله: خارج عن هذا العنوان: يعنى عنوان بيع كه در كتب خاصّه و عامّه مى‌باشد.

قوله: مشاركا له فى الحكم: ضمير در « له » به بيع راجع است.

قوله: و مقابل المشهور فى كلامه الخ: يعنى توهّم اينمعنا نشود كه مرحوم بحرانى در مقابل مشهور قولى را قرار داده كه صاحب آن معاطات را صحيح دانسته اگرچه شرائط بيع را نداشته باشد بلكه در قبال مشهور رأى مرحوم علّامه است كه اساسا معاطات را باطل و فاسد مى‌داند اگرچه واجد تمام شرايط بيع باشد.

قوله: كما صرّح به بعد ذلك: ضمير در « به » به مقابل مشهور بودن قول علّامه راجع است.

قوله: فلا يكون كلامه: يعنى كلام مرحوم بحرانى.

متن:

و يشهد للثّاني أنّ البيع في النّص و الفتوى ظاهر فيما حكم به باللّزوم، و ثبت له الخيار في قولهم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، و نحوه.

أمّا على القول بالاباحة فواضح، لأنّ المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشّارع و المتشرّعة، اذ نقل فيه عند الشّارع، فاذا ثبت اطلاق الشّارع عليه في مقام فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف، لاشتماله على النّقل في نظرهم.

و قد تقدّم سابقا في تصحيح دعوى الاجماع على عدم كون المعاطاة بيعا: بيان ذلك.

و أمّا على القول بالملك فلأنّ المطلق ينصرف الى الفرد المحكوم باللّزوم في قولهم: البيعان بالخيار، و قولهم: إنّ الاصل في البيع اللّزوم و الخيار إنّما ثبت لدليل، و أنّ البيع‌