تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٥ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

و لو رجع الاوّل فاجاز الثّاني فان جعلنا الاجازة كاشفة لغا الرّجوع.

و يحتمل عدمه، لأنّه رجوع قبل تصرّف الآخر فينفذ و تلغو الاجازة.

و إن جعلناها ناقلة لغت الاجازة قطعا.

ترجمه:

فرع فقهى ديگر

بعد از حصول معاطات اگر يكى از دو عين را شخص ثالثى فضولتا و بدون اطّلاع متعاطيين فروخت و مالكش اوّلش وقتى مطّلع شد آنرا اجازه داد بنابر قول كسانيكه معاطات را مفيد ملك مى‌دانند بعيد نيست بگوئيم اجازه مزبور معنايش رجوع از معاطات بوده همانطورى كه اگر مالك اوّل بعد از معاطات آنرا بديگرى بفروشد يا تصرّفات ناقله ديگر در آن بكند پس همانطورى كه اينگونه از تصرّفات دلالت بر رجوع از معاطات دارند ممكنست اجازه نيز همينطور باشد.

و اگر مالك دوّم يعنى معطى له اجازه داد بدون ترديد اين اجازه نافذ مى‌باشد و بدين ترتيب معاطات لازم مى‌گردد و پس از آن هيچيك از متعاطيين حق رجوع در معاطات را ندارند.

و بنابر قول آنانكه معاطات را مفيد اباحه مى‌دانند حكم از نظر اشكال و وضوح عكس مى‌گردد يعنى اگر مالك اوّل اجازه دهد بدون اشكال اين اجازه نافذ بوده و معاطات بهم مى‌خورد و در صورتيكه مباح له اجازه دهد خالى از اشكال نيست.

البتّه هركدام از متعاطيين بنابر اينقول (قول باباحه) مى‌توانند پيش از اجازه ديگرى عقد فضولى را ردّ نمايند.

فرع فقهى‌

اگر ابتداء يكى از متعاطيين در معاطات رجوع نمود و سپس ديگرى عقد فضولى را اجازه داد در اينجا امر از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه اجازه را كاشف بدانيم.

ب: آنكه اجازه را ناقل قرار دهيم.

در صورت اوّل رجوع احد المتعاطيين لغو است زيرا اجازه كاشف است از