تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٩ - احتمالات در معاطات بنابر قول قائلين بملك

مشكوك مى‌باشد پس استصحاب ملكيّت كه مردّد است بين فرد مقطوع الزّوال و مشكوك الحدوث نافع نمى‌باشد بلكه مى‌توان گفت:

در مقام بحث مى‌بايد بقاء علقه مالك اوّل بملكش را استصحاب نمود.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين ادّعاء مدفوع است:

اوّلا: در جواز استصحاب و صحّت آن مجرّد تحقّق قدر مشترك كافى است اگرچه مردّد باشد بين فرد مقطوع الزّوال و فرد مشكوك الحدوث.

ثانيا: انقسام ملك به متزلزل و مستقرّ باين لحاظ نيست كه ايندو در حقيقت و ماهيّت باهم اختلاف دارند بلكه اختلافشان باعتبار حكم شارع مقدّس مى‌باشد چه آنكه شارع در برخى از مقامات بعد از رجوع مالك اصلى حكم به زوال ملك نموده همچون در باب هبه لذا از ملكيّت حاصله در آن به ملكيّت متزلزل نام مى‌بريم و در پاره‌اى از موارد رجوع مالك اصلى را شارع مقدّس سبب زوال ملك قرار نداده مانند ملكيّت حاصله در بيع لذا از آن به ملكيّت مستقرّ ياد مى‌نمائيم و حاصل آنكه منشاء اختلاف اين دو قسم از ملك اختلافى است كه بين اسباب مملّكه مى‌باشد نه آنكه حقيقت و ماهيّت ملك در آندو باهم مختلف و متفاوت مى‌باشد بنابراين جواز رجوع و عدم آن از احكام شرعيّه سبب مملّك بوده نه از خصوصيّات و امتيازات موجود در مسبّب يعنى ملك.

شرح مطلوب‌

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات شرح دو نكته مى‌باشد:

١- احتمالاتيكه بنابر قول قائلين بملك در معاطات وجود دارد.

٢- اشكال و دفع آن.

امّا شرح نكته اوّل:

بنابر رأى قائلين بملك سه احتمال وجود دارد:

١- محتمل است معاطات از بدو وقوع مطلقا مفيد ملك لازمه باشد اعمّ از آنكه دالّ بر تراضى لفظ بوده يا نفس اعطاء و فعل باشد.