تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء

متن:

و أمّا، كون التّلف مملّكا للجانبين فإن ثبت باجماع، اؤ سيرة كما هو الظّاهر كان كلّ من المالين، مضمونا بعوضه فيكون تلفه في يد كلّ منهما من ماله مضمونا بعوضه.

نظير، تلف المبيع قبل قبضه في يد البايع، لأنّ، هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الاجماع، و بين عموم على اليد ما اخذت، و بين أصالة عدم الملك إلّا في الزّمان المتيقّن وقوعه فيه توضيحه: أنّ الاجماع لمّا دلّ على عدم ضمانه بمثله، أو قيمته حكم بكون التّلف من مال ذى اليد، رعاية، لعموم على اليد ما اخذت.

فذلك الاجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرّواية في أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه. فاذا، قدّر التّلف من مال ذي اليد فلابدّ من أن يقدّر في آخر أزمنة إمكان تقديره، رعاية لأصالة عدم حدوث الملكيّة قبله.

كما تقدّر ملكيّة المبيع للبايع، و فسخ البيع من حين التّلف استصحابا لاثر العقد.

ترجمه:

جواب از اشكال ديگر مرحوم كاشف الغطاء

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ديگر از اشكالات مرحوم كاشف الغطاء به مشهور اين بود كه طبق فرموده ايشان بايد تلف مال معاطاتى مملّك جانبين يعنى متعاطيين باشد و التزام بآن صحيح نيست.

در جواب مى‌گوئيم:

اگر اينمعنا با اجماع يا سيره ثابت باشد چنانچه ظاهرا همينطور است بايد بگوئيم:

معناى آن اينستكه هركدام از دو مال مضمون بعوض بوده در نتيجه تلف هركدام در دست هريك از مال او محسوب شده و عوض تالف را ضامن است كه بديگرى بپردازد قهرا هركدام از مالين عوض آن ديگرى محسوب شده در نتيجه متعاطيين مالك مالى كه بايشان داده شده مى‌شوند نظير تلف مبيع قبل از قبض در دست بايع كه از مال بايع محسوب شده و عوض آن‌كه همان ثمن باشد در عهده وى‌