تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٠ - مقاله مرحوم شيخ الطائفه در كتاب خلاف

ماء فاعطاه فإنّه لا يكون بيعا.

و كذلك سائر المحقّرات و انّما يكون اباحة له فيتصرّف كلّ منهما فيما اخذه تصرّفا مباحا من دون أن يكون ملكه.

و فائدة ذلك أنّ البقلي اذا اراد أن يسترجع البقل، أو اراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك لأنّ الملك لم يحصل لهما، و به قال الشّافعي.

و قال ابو حنيفة: يكون بيعا صحيحا و ان لم يحصل الايجاب و القبول، و قال: ذلك في المحقّرات، دون غيرها.

دليلنا أنّ العقد حكم شرعيّ، و لا دلالة في الشّرع على وجوده هنا فيجب أن لا يثبت.

و أمّا الاباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها، انتهى.

و لا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك، و في أنّ محلّ الخلاف بينه، و بين ابي حنيفة ما لو قصد البيع، لا الإباحة المجرّدة كما يظهر ايضا من بعض كتب الحنفيّة حيث إنّه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال:

و ينعقد بالايجاب و القبول، و بالتّعاطي ايضا، فتمسّكه بأنّ العقد حكم شرعيّ يدلّ على عدم انتفاء قصد البيع، و إلّا لكان الأولى، بل المتعيّن التّعليل به، اذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة و عرفا لا معنى للتّمسّك بتوقّفه على الأسباب الشّرعيّة كما لا يخفى.

ترجمه:

نقل آراء و كلمات علماء رضوان اللّه عليهم‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در نقل كلمات و آراء علماء از خداوند توفيق خواسته و مى‌گوئيم:

مقاله مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب خلاف‌

شيخ الطّائفه عليه الرّحمه در كتاب خلاف مى‌فرمايند: