تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٤ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

ملزم نيست اگر عمرو آنرا مطالبه كرد وى از باب لزوم اجابت همه را فسخ كرده و بدين ترتيب تراد را امكان‌پذير قرار دهد.

قوله: نعم لو كان غير معاوضة كالهبة: ضمير در « كان » به نقل راجع است.

قوله: لا يكشف عن سبق الملك: يعنى سبق ملك براى واهب.

قوله: ناقلة للملك عن ملك المالك الى المتهب: مقصود از « مالك » مبيح مى‌باشد مثلا عمرو در مثاليكه ما ذكر نموديم چه آنكه وى مالك عبائى است كه زيد آنرا به بكر هبه نموده است.

قوله: اتّجه الحكم بجواز التّراد: جواب است براى « لو كان».

قوله: مع بقاء العين الاخرى: مثلا پيراهن كه عوض عباء است باقى بوده و عمرو آنرا انتقال بديگرى نداده باشد.

قوله: او عودها الى مالكها بهذا النّحو من العود: يعنى يا اگر عمرو آنرا بديگرى نقل داده بعدا بهمين نحو كه عباء به عمرو برگشته پيراهن نيز به زيد برگردد يعنى همانطورى كه زيد در هبه خود رجوع نمود و بدين ترتيب عباء بمالكش يعنى عمرو برگشت عمرو نيز اگر پيراهن را به ديگرى هبه كرده در هبه‌اش رجوع نموده و بدينوسيله پيراهن را بمالكش يعنى زيد برگرداند.

قوله: اذ لو عادت بوجه آخر: مثلا بواسطه مرگ عمرو پيراهن دوباره به زيد برگردد در حاليكه عباء بواسطه رجوع در هبه به عمرو برگشته است.

قوله: كان حكمه حكم التّالف: يعنى معاطات لازم شده در نتيجه زيد حق رجوع به پيراهن خود را كه به وارث عمرو منتقل شده ندارد و در مقابل وارث عمرو نيز نمى‌تواند به عباء رجوع كرده و آنرا از زيد مطالبه نمايند.

متن:

و لو باع العين ثالث فضولا فاجاز المالك الاوّل على القول بالملك لم يبعد كون اجازته رجوعا كبيعه، و سائر تصرّفاته النّاقلة.

و لو اجاز المالك الثّاني نفذت بغير إشكال.

و ينعكس الحكم إشكالا و وضوحا على القول بالاباحة، و لكلّ منهما ردّه قبل اجازة الآخر.