تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء

آنستكه:

غاصب مال غصبى را بديگرى براى خود فروخته و قصدش اينستكه ثمن در ملك او داخل شود حال اگر مالك اصلى متاع اين بيع را اجازه داد طبق رأى جماعت كثيرى از فقهاء ثمن در ملك مالك داخل مى‌شود نه غاصب و اين نمونه بارزى است از تخلّف عقد از قصد.

قوله: و ترك ذكر الاجل الخ: يكى ديگر از مصاديق تخلّف عقد از قصد موردى است كه در عقد موقّت نكاح مدّت را نسيانا ترك كنند، بنابر رأى برخى از فقهاء با اينكه قصد عقد منقطع مى‌باشد معذلك اين قصد عملى نشده بجاى آن عقد دائم واقع ميشود.

قوله: و فيما نحن فيه: يعنى معاطات.

متن:

و امّا ما ذكره من لزوم كون ارادة التّصرّف مملّكا فلأباس بالتزامه اذا كان مقتضى الجمع بين الاصل و دليل جواز تصرّف المطلق، و أدلّة توقّف بعض التّصرّفات على الملك، فيكون كتصرّف ذي الخيار، و الواهب فيما انتقل عنهما بالوطي و البيع و العتق، و شبهها.

ترجمه:

جواب از اشكال ديگر مرحوم كاشف الغطاء

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا جواب از آنچه مرحوم كاشف الغطاء ذكر نمود و فرمود:

لازمه فرموده مشهور اينستكه اراده تصرّف مملّك باشد.

اينستكه مى‌گوئيم:

هيچ محذور و اشكالى در آنچه گفته شد بنظر نمى‌رسد زيرا مقتضاى جمع بين اصل و دليل جواز تصرّف و ادلّه‌اى كه بعضى از تصرّفات را موقوف بر ملك قرار داده چنين مى‌باشد، بنابراين تصرّف در معاطات همچون تصرّف شخص صاحب خيار و واهب در آنچه از ملك ايشان منتقل شده مى‌باشد چه آنكه ذو الخيار و واهب اگر