تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٠ - مقاله مرحوم محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد

حال جاى اين سؤال است كه چرا معاطات همچون بيع عقدى مفيد ملكيّت لازمه نيست.

در جواب اين سؤال بايد بگوئيم:

در معاطات چون از فعل بجاى لفظ استفاده مى‌شود و از طرفى فعل ابدا مانند لفظ دلالت صريح بر مراد و مقصود ندارد زيرا لازم و واجب است از قرائن كمك گرفته و به بركت آنها بگوئيم فعل متعاطيين بر مقصودشان دلالت دارد در حاليكه الفاظ چنين نبوده و در دلالت صريح بر مقصود و مراد نيازى به قرينه ندارند لا جرم بيع عقدى كه ايجاب و قبولش با لفظ و قول صورت مى‌گيرند بالصّراحه بر مقصود متعاقدين كه ملكيّت است دلالت مى‌كنند ازاين‌رو بعد از اجراء عقد ملكيّت لازمه تحقّق مى‌يابد امّا در معاطات بملاحظه ضعف دلالى فعل حضرات از پيدا شدن ملكيّت لازم منع نموده و فرموده‌اند معاطات مفيد ملكيّت جائز و متزلزل است و اين تزلزل تا زمانى است كه رد و بدل و تراد عوضين امكان‌پذير باشد ولى پس از آنكه اين معنا بواسطه تلف عينين يا ذهاب احد العوضين يا از بين رفتن بعض احد العوضين متعذّر و غير ممكن گرديد ملك لازم و مستقرّ مى‌شود چه آنكه هركدام از عوضين تماما و كمالا در مقابل ديگرى است لذا روشن و واضح است وقتى اين مقابله و روبروئى از بين رفت تراد امكان‌پذير نبوده و ملك از حالت تزلزل و بهم خوردن خارج شده و ثابت مى‌گردد و با اين تقرير فرموده مشهور توجيه مى‌شود.

قوله: سوى المصنّف فى النّهاية: مقصود از « مصنّف » مصنّف متن كتاب جامع المقاصد كه شرح بر قواعد مرحوم علّامه است مى‌باشد.

قوله: و تلزم بذهاب احد العينين: مقصود از « ذهاب » تلف مى‌باشد.

قوله: يريدون به عدم اللّزوم: ضمير در « به » به اباحه راجع است.

قوله: فاذا لم يحصل: ضمير در « لم يحصل» به مقصود متعاطيين راجع است.

قوله: كان بيعا فاسدا: ضمير در « كان » به معاطات راجع است.

قوله: منعوا من لزوم العقد بها: ضمير فاعلى در « منعوا » به اصحاب و در « بها » به افعال راجع است.

قوله: فيجوز التّراد: مقصود از « تراد » ردّ نمودن مبيع به بايع و ثمن بمشترى‌