تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢ - حكم عوض قرار دادن حقوق

در بيع از نظر لغت و عرف عوضين بايد مال بوده و اين معنا در آنها اعتبار و لحاظ گرديده از اين گذشته فقهاء وقتى شروط عوضين را متعرّض شده و نيز شيئى كه در اجاره صحيح است اجرت واقع شود را بيان مى‌كنند، از ظاهر كلماتشان بدست مى‌آيد كه ثمن و عوض منحصر در مال مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

حاصل فرموده مصنّف در اين عبارات اينستكه:

حقوق بر سه دسته هستند:

الف: حقوقى كه قابل معاوضه و اسقاط نيستند مانند: حقّ الولاية و حقّ الحضانة چه آنكه دارنده ايندو حق نه مى‌توانند ايندو را با متاع يا مال معاوضه نموده و نه حق اسقاط آنها را دارند مثلا پدر كه بر فرزند ولايت دارد نمى‌تواند اين حق خود را اسقاط كند چنانچه حقّ الحضانتى را كه مادر دارد قابل اسقاط نيست و همچنين نه پدر و نه مادر قادر نيستند حق خود را معاوضه كنند مثلا پدر به كسى ديگر همچون شخص اجنبى بگويد ولايتى را كه بر فرزندم دارم با تو معاوضه كرده در مقابل ده هزار تومان.

ب: حقوقى كه قابل اسقاط بوده امّا نقل و انتقال را قبول نمى‌كنند مانند: حقّ الشّفعه و حقّ الخيار چه آنكه شفيع و صاحب خيار مى‌توانند حق خود را اسقاط كرده ولى نمى‌توانند آنها را با مال و متاعى معاوضه نموده و بدين‌ترتيب بديگرى انتقال دهند.

ج: حقوقى كه هم قابل اسقاط بوده و هم قابل انتقال مانند حقّ التّحجير چه آنكه شخص وقتى بواسطه سنگ‌چين نمودن بدور زمين مواتى حقّ اولويّت پيدا كرد مى‌تواند اين حق را اسقاط نموده يا بديگرى نقل دهد.

امّا حكم اين حقوق:

در قسم اوّل و دوّم هيچ اشكال و ترديدى نيست كه نمى‌توان آنها را عوض در بيع قرار داد.

و امّا در قسم سوّم اشكال و ترديد است.