تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٧ - ذكر ادله لزوم

فائدة الملك السّلطنة.

و نحوه العلّامة في موضع آخر.

و منه يظهر جواز التّمسّك بقوله عليه السّلام: لا يحلّ مال إمرء إلّا عن طيب نفسه، حيث دلّ على انحصار سبب حلّ مال الغير او جزء سببه فى رضا المالك فلا يحلّ بغير رضاه.

و توهّم تعلّق الحلّ بمال الغير، و كونه مال الغير بعد الرّجوع اوّل الكلام مدفوع بما تقدّم أن تعلّق الحلّ بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التّملّك ايضا فلا يحلّ التّصرّف فيه، و لا تملّكه إلّا بطيب نفس المالك.

ترجمه:

ذكر ادلّه لزوم‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و خلاصه كلام آنكه در هرعقدى كه در لزوم و جوازش از نظر شرع شكّ كنيم بدون اشكال مى‌توان به اصالة اللّزوم متمسّك شد.

و همچنين اگر عقدى در خارج واقع شد و ما در لزوم و جوازش شكّ نمائيم همچون صلح بدون عوض يا هبه جاى ترديد نيست كه مى‌توان باصالة اللّزوم حكم به لزومش نمود.

بلى، اگر بين متعاقدين در لزوم و جواز عقد اختلاف واقع شد محتمل است بگوئيم اجمالا هردو بايد بر نفى ادّعاى ديگرى قسم بخورند و بدين‌ترتيب عقد كان لم يكن مى‌گردد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

علاوه بر دليلى كه ذكر شد ديگر از ادلّه بر لزوم عموم فرموده حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه ميفرمايند:

النّاس مسلّطون على اموالهم.

( مردم بر اموال خود تسلّط داشته و مختار مى‌باشند).