تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٢ - احتمالات در معاطات بنابر قول قائلين بملك

موسوم كرده‌اند پس در واقع منشاء تزلزل و استقرار اختلاف حقائق اسباب مملّكه با هم بوده نه آنكه مسبّبات آنها باهم تفاوت ماهوى داشته باشند و بعبارت ديگر:

جواز رجوع و عدم آن از احكام شرعيّه اسباب بوده نه اينكه از خصوصيّات مأخوذه در مسبّبات محسوب شوند.

قوله: و عليه: يعنى و على القول بالملك.

قوله: فهل هى لازمة: ضمير « هى » به ملكيّت راجع است.

قوله: ابتداءا: يعنى از ابتداء وقوع معاطات نه بعد از تلف شدن عينين او احديهما.

قوله: مطلقا: چه دالّ بر تراضى لفظ بوده و چه غير لفظ باشد.

قوله: و قوّاه جماعة: ضمير منصوبى در « قوّاه » به احتمال دوّم راجع است.

قوله: فيجوز لكلّ منهما: يعنى لكلّ من المتعاطيين.

قوله: كما عليه اكثر القائلين: ضمير در « عليه » به عدم لزوم مطلقا راجع است.

قوله: عدا من عرفت: مقصود مرحوم محقّق ثانى مى‌باشد.

قوله: اوفقها بالقواعد هو الاوّل: مقصود از « اوّل » رأى مرحوم مفيد مى‌باشد.

قوله: فى زواله: يعنى فى زوال الملك.

قوله: فتأمّل: شايد اشاره باشد باينكه قدر مشترك همان كلّى طبيعى است و بدون ترديد كلّى غير از وجود افراد، وجود ديگرى ندارد و وقتى فرض كرديم فردى كه كلّى در ضمن آنست مردّد بين متيقّن الارتفاع و مشكوك الحدوث مى‌باشد ديگر نمى‌توان تحقّق قدر مشترك را در استصحاب كافى دانست.

قوله: ليس باعتبار اختلاف فى حقيقته: يعنى حقيقت ملك.

قوله: و انّما هو باعتبار الخ: ضمير « هو » به انقسام ملك راجع است.

متن:

و يدلّ عليه مع أنّه يكفي في الاستصحاب الشّكّ في أنّ اللّزوم من خصوصيّات الملك، أو من لوازم السّبب المملّك، و مع أنّ المحسوس بالوجدان انّ انشاء الملك في الهبة اللّازمة، و غيرها على نهج واحد: أنّ اللّزوم و الجواز لو كانا من خصوصيّات الملك فإمّا أن يكون تخصيص القدر المشترك باحدى الخصوصيّتين بجعل‌