تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٤ - اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم

صرّح به بعد ذلك، فلا، يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحّة المعاطاة باستجماع شروط البيع.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حاصل كلام آنكه بنابر اينقول كه معاطات مجرّد اباحه عوضيّه است اگر در شروط آن شكّ نمائيم مرجع ادلّه‌اى است كه اينمعامله را با آنها مشروع قرار داده‌ايم اعمّ از آنكه شرط مشكوك را در بيع معتبر دانسته يا باعتبارش قائل نباشيم.

و امّا بنابر رأى مختار كه محلّ كلام آنجائى است كه متعاطيين قصد بيع و تمليك دارند اينمسئله مطرح است كه آيا:

در معاطات بطور مطلق شروط بيع معتبر بوده يا مطلقا اعتبارى نداشته و يا در صورت افاده ملك معتبر و در فرض عدم ملك و افاده اباحه معتبر نمى‌باشند؟

سه احتمال وجود دارد كه اشارة ذكر شدند:

شاهد براى احتمال اوّل اينستكه معاطات عرفا بيع است لا جرم آنچه بادلّه معتبره در بيع شرط بوده در آن نيز شرط مى‌باشد.

و مؤيّد اين احتمال آنستكه محلّ اختلاف بين عامّه و خاصّه در معاطات تنها اين مسئله است كه آيا صيغه همچون ساير شروط در بيع معتبر بوده يا معتبر نيست، پس معلوم مى‌شود معاطات هيچ فرقى با بيع نداشته فقط صيغه لفظى ندارد امّا از نظر جميع شروط ديگر باهم متّحد هستند چنانچه عنوان مسئله در تكب بسيارى از علماء عامّه و خاصّه از اين نكته پرده برداشته و مسئله را بوضوح روشن مى‌كند در نتيجه بايد گفت:

معامله‌اى كه غير از صيغه شروط ديگر بيع را فاقد است از اين عنوان خارج بوده اگرچه بحسب فرض در حكم با بيع مشارك باشد فلذا مرحوم بحرانى در كتاب حدائق ادّعاء فرموده كه مشهور بين قائلين بعدم لزوم معاطات، صحّت آنست مشروط باينكه تمام شروط بيع غير از صيغه مخصوص در آن رعايت شده باشد و چنين معامله‌اى مفيد اباحه تصرّف هركدام از متعاطيين در عوضى است كه بوى داده شده.