تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٦ - مقاله مرحوم مصنف

نمى‌داند پس اگر ايشان هم به مفيد ملك بودن يا لزوم آن قائل مى‌بود قطعا شروط مزبور را در آن معتبر مى‌دانست‌

قوله: عدم جواز نكاح المأخوذ بها: ضمير در « بها » به معاطات راجع است.

قوله: فى عدم افادتها للملك: ضمير در « افادتها » به معاطات برمى‌گردد.

قوله: و ان يكون باعتبار الخ: معطوف است به « ان يكون باعتبار عدم الملك».

قوله: و الاقوى اعتبارها الخ: حاصل فرموده مرحوم مصنّف تا « و بما ذكرنا» اينستكه:

بعقيده ما تمام شروط بيع در معاطات معتبر است اگرچه آنرا مفيد ملك ندانسته و اثرش را اباحه مجرّد از ملك بدانيم و دليل ما بر اين ادّعاء دو چيز است:

الف: معاطات اگرچه مفيد ملك نباشد بيع عرفى است و ادلّه‌اى كه بر اعتبار شروط مزبور دلالت دارند موردشان بيع عرفى مى‌باشد نه خصوص بيع عقدى و چون غالب بلكه اغلب معاملات واقع در خارج بصورت معاطات بوده لا جرم تقييد اين ادلّه به‌خصوص بيع عقدى تقييد به فرد غير غالب است كه مستهجن محسوب مى‌شود.

ب: بعد از آنكه معاطات را مفيد ملك ندانستيم اصل اوّلى مقتضى است كه فاسد و باطل باشد و معناى فساد و بطلان در معاملات عدم تأثير مى‌باشد يعنى اصل در معاطات غير مفيد ملك عدم تأثير است منتهى از تحت اين اصل يك فرد خارج است و آن معاطاتى است كه جامع تمام شروط بيع مى‌باشد و اين همان معاطاتى است كه دسته‌اى از علماء بلزوم و گروهى به جوازش قائل هستند و بهرصورت اين فرد از معاطات مؤثّر است و لو اثرش اباحه تصرّفات باشد پس شرط مؤثّر بودن چنين معامله‌اى آنستكه شرائط بيع بايد در آن موجود باشند و اساسا تنها فرقى كه با بيع دارد اينستكه فاقد صيغه مى‌باشد.

قوله: لانّها بيع عرفى: ضمير در « لانّها » به معاطات راجع است.

قوله: بل تقييدها بالبيع العقدى: ضمير در « تقييدها » به ادلّه راجع است.

قوله: و لما عرفت من انّ الاصل الخ: اشاره است به دليل دوّم مرحوم مصنّف بر اعتبار شروط بيع در معاطات.