تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٥ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء

قوله: فظاهر اطلاقهم: يعنى اطلاق المشهور.

قوله: لو قام اجماع: يعنى اجماع بر عدم تملّك بواسطه تلف احد العينين.

قوله: من مال المالك: يعنى المالك المعطى.

قوله: لو لم يتلف عوضه قبله: ضمائر مجرورى به تالف راجعند.

متن:

و أمّا ما ذكره من حكم النّماء فظاهر المحكيّ عن بعض أنّ القائل بالاباحة لا يقول بانتقال النّماء الى الآخذ، بل حكمه حكم اصله.

و يحتمل أن يحدث النّماء في ملكه بمجرّد الاباحة.

ترجمه:

جواب از اشكال ديگر مرحوم كاشف الغطاء

ديگر از اشكالات مرحوم كاشف الغطاء به رأى مشهور اين بود كه بنابر گفته اين حضرات نمائى كه قبل از تصرّف حادث مى‌شود اگر حدوثش را مملّك خود قرار داده نه عين بعيد مى‌باشد چنانچه اگر حدوث مزبور را مملّك نماء و عين هردو قرار دهيم آن نيز بعيد و غريب از واقع مى‌باشد.

در جواب مى‌گوئيم:

ظاهر كلامى كه از بعضى حكايت شده اينستكه قائلين به اباحه معتقد نيستند نماء به آخذ منتقل مى‌شود بلكه حكم آن همچون اصل يعنى عين مى‌باشد لذا همانطوريكه عين بملك آخذ درنيامده و صرفا تصرّف در آن مباح مى‌باشد نماء نيز چنين است.

و محتمل است بگوئيم:

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٥ ؛ ص١٢٥

جرّد حصول اباحه نسبت به عين نماء در ملك مباح له داخل مى‌شود زيرا مقصود از اباحه عين جواز انتفاع و دخول منافع آن در ملك مباح له مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: بل حكمه حكم اصله: ضمائر مجرورى به نماء راجع مى‌باشند.