تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٥ - ذكر ادله لزوم

قوله: لم يكن هذا الاتّفاق كاشفا: يعنى كاشفا عن رأى المعصوم عليه السّلام.

قوله: فرع الملكيّة: زيرا لزوم و جواز وصف ملكيّت هستند و پرواضح است كه وصف بدون موصوف امكان ندارد.

قوله: و لم يقل بها الّا بعض من تأخّر الخ: ضمير در « بها » به ملكيّت راجع است.

قوله: تبعا له: ضمير در « له » به محقّق ثانى راجع است.

قوله: و هذا ممّا يوهن حصول القطع: مشار اليه « هذا » عدم قول بملكيّت مى‌باشد و مقصود از « حصول القطع» قطع به رأى معصوم عليه السّلام است.

قوله: من قول غيره: يعنى غير امام عليه السّلام.

قوله: كما هو طريق المتأخّرين: ضمير « هو » به كشف راجع است.

قوله: لما ذكرنا: مقصود فرع بودن لزوم بر ملكيّت بوده كه احدى بآن قائل نيست.

قوله: و ان كان هذا لا يقدح الخ: مشار اليه « هذا » ما ذكرنا يعنى فرعيّت لزوم بر ملكيّت مى‌باشد.

قوله: على طريق القدماء: چه آنكه مسلك قدماء در اجماع حدس رأى امام عليه السّلام است و در حصول آن مختلف بودن مبناى مجمعين مضرّ نمى‌باشد.

قوله: ما احسنه و ما امتن دليله: مقول قول شهيد ثانى (ره) است.

قوله: و قد يظهر ذلك: مشار اليه « ذلك » عدم لزوم معاطات مى‌باشد.

قوله: من غير واحد من الاخبار: مقصود اخبارى است كه وقوع و لزوم عقد را دائرمدار لفظ قرار داده مانند حديثى كه مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٣٧٦) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن الحسن، از ابن ابى عمير، از يحيى بن الحجّاج، از خالد بن الحجّاج قال:

قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يجيئ، فيقول:

اشتر هذا الثّوب و اربحك كذا و كذا.

قال: اليس ان شاء ترك و ان شاء اخذ؟

قلت: بلى.

قال: لا بأس به، انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام.