تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٦ - مقاله مرحوم مصنف و تضعيف جمع بين كلامين

وى در مال او را لحاظ و در نظر بگيرند.

اگر چنين باشد بايد بگوئيم نمى‌توان آنرا معاطات دانست بلكه اين تراضى اباحه‌اى است كه بطور مجّان از طرفين صادر و حادث شده و تا مادامى كه علم به رضايت هست اباحه نيز باقى است و مجرّد عدم علم به رجوع كافى در جواز تصرّف و وجود اباحه نيست بلكه همانطورى كه اشاره شد بايد هركدام از طرفين علم و قطع به عدم رجوع ديگرى داشته باشند تا بتوانند در مال و متاعى كه بآنها داده شده تصرّف كنند چه آنكه اين نحو از رضايت و اباحه همچون اذنى است كه از شاهد حال استفاده مى‌شود و در حكم چنين اذنى آنستكه با احراز وجودش مى‌توان تصرّف نمود و در غير اينصورت تصرّف مشروع نيست و بهرصورت بر چنين رضايتى اثر معاطات مترتّب نيست يعنى نمى‌توانيم ملتزم شويم بعد از حدوث اين رضايت اگر يكى از عوضين يا هردو تلف شدند معاطات لازم مى‌شود يا تصرّف هريك از متعاملين تا علم به رجوع ديگرى جايز است.

٢- آنكه رضاى جديد بر وجه معاطات باشد، بايد بگوئيم:

اين رضايت، رضايت جديد نبوده بلكه همان تراضى سابق است كه متعلّق آن ملكيّت هريك از متعاملين نسبت بمال ديگرى است.

البتّه آنچه گفتيم مبتنى است بر اينكه مقصود در معاطات تمليك باشد همانطورى كه مشهور از علماء مخصوصا مرحوم محقّق ثانى فرموده و بر اساس آن جايز نيست مرحوم محقّق ثانى بفرمايند: عبارتى كه در صيغ العقود آورده و گفتم:

صيغه‌اى كه فاقد شرائط است و همراه آن تراضى است در معاطات داخل مى‌باشد.

مقصودم از « تراضى » تراضى جديدى است كه بعد از عقد حاصل شده و بر وجه معاوضه نيست.

شرح مطلوب‌

قوله: و الموجود بعده: ضمير در « بعده » به اذن حاصل در ضمن تمليك راجع است.