تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧١ - اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم

امّا طبق رأى آنانكه معاطات را مفيد اباحه مى‌دانند بايد بگوئيم:

على الظّاهر معاطات بيع عرفى است و از نظر شرع هيچ اثرى بر آن مترتّب نيست مگر صرف اباحه، بنابراين مقصود از نفى بيع بودن از آن در كلمات حضرات و معاقد اجماعاتشان، نفى بيعى است كه علاوه بر ملك شرعا افاده لزوم نيز مى‌كند و بعبارت ديگر:

اينكه فقهاء مى‌فرمايند معاطات بيع نيست منظورشان اينستكه معاطات بيع لازم نيست.

ناگفته نماند مطالبى كه در اينجا بيان نموديم طبق مختار سابق ما است كه گفتيم در معاطات مقصود متعاطيين تمليك و بيع است و امّا بنابر احتمالى كه بعضى داده بلكه از ادلّه استظهار كرده و گفته‌اند محلّ كلام آنجائى است كه متعاطيين قصدشان صرف اباحه است بدون اشكال معاطات از نظر عرف و شرع بيع محسوب نمى‌شود، بنابراين اگر در اعتبار شرطى براى آن شكّ نموديم بناچار بايد به ادلّه‌اى كه بر صحّت اين اباحه عوضيّه دلالت دارند رجوع نمود اعمّ از آنكه دليل مزبور، دليل خاصّ بوده يا عام باشد.

و چون مناسب با اينقول آنستكه در مشروعيّتش بعموم « النّاس مسلّطون على اموالهم» بايد استدلال نمود لا جرم مقتضاى قاعده اينستكه آنچه شرطبودنش به دليل قطعى ثابت نشده شرط نيست و با اصالة عدم كونه شرطا شرطيّتش را نفى مى‌كنيم چنانچه براى مشروعيّت معاطات به سيره متمسّك شويم مقتضاى قاعده عكس آنچه ذكر نموديم مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

حاصل فرموده مصنّف در اين عبارات آنستكه:

قصد متعاطيين از معاطات يا تمليك و بيع بوده چنانچه مختار ما اينست و يا نيّتشان مجرّد اباحه است همانطورى كه برخى از فقهاء احتمال آنرا داده‌اند.

امّا در فرض اوّل يعنى مختار مرحوم مصنّف امر از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه معاطات مفيد ملك باشد.