تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٤ - ذكر ادله لزوم
بر خلاف رأى آنها منعقد نشده باشد. مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اجماعى كه مرحوم شهيد ثانى بآن اشاره فرموده اگرچه بطور قطع و يقين تحقّق ندارد ولى در عين حال ظنّ قوى قائم است بر حصول و تحقّق آن بر عدم لزوم عقد در جائيكه لفظى كه بر انشاء تمليك دلالت داشته در بين نباشد اعمّ از آنكه اصلا لفظى نبوده يا در صورت بودنش انشاء تمليك با آن واقع نشده باشد بلكه صرفا قرينهاى بوده كه متعاملين بواسطه تقابض قصد تمليك داشتهاند.
و همين معنا كه در تحقّق عقود و لزوم آنها محتاج به لفظ هستيم از بسيارى اخبار ظاهر مىشود بلكه مىتوان از آنها استظهار نمود كه اساسا ايجاب بيع با لفظ نه صرف تعاطى امر متعارف و رائج بين اهل بازار و تجارت مىباشد بلكه ممكنست ادّعاء كنيم كه سيره جارى است بر اينكه در بيوع خطير و عظيم همچون معاملات املاك و عقار كه نوعا مراد متعاملين عدم رجوع در آنها است به مجرّد تراضى اكتفاء نمىكنند بلكه از الفاظ كمك مىگيرند.
البتّه گاهى به مصافقه نيز قناعت كرده مثلا بايع بمشترى مىگويد:
بارك اللّه لك (خداوند اين معامله را براى تو مبارك كند) يا الفاظ ديگرى كه در لسان فارسى مفيد همين معنا است بكار مىبرند.
بلى، ناگفته نماند كه در معاملات محقّر و كوچك نظير خريد و فروش سبزى و آب به مجرّد تعاطى اكتفاء كرده و از الفاظ استفاده نمىكنند منتهى ملتزم نيستند كه در آنها رجوع نكنند حتّى اگر عينين باقى باشند بر ممتنع از رجوع انكار كرده و وى را بر امتناعش توبيخ و سرزنش مىنمايد ولى از اينگونه معاملات حقير و ناچيز كه بگذريم همانطورى كه گفتيم در معاملات خطير قطعا لفظ لازم مىباشد.
بلى، بعيد نيست كه بمطلق انشاء قولى بتوان اكتفاء نمود بدون اينكه لفظ مخصوصى لازم باشد و دليل ما بر اين گفتار سيره و اخبار بسيارى است كه در اين باب وارد شدهاند چنانچه انشاء اللّه بزودى آنها را در شروط صيغه نقل خواهيم نمود.
شرح مطلوب
قوله: على عدم لزومها: يعنى عدم لزوم معاطات.