تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٠ - اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم

على أموالهم: كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطيّة غير ما ثبتت شرطيّته.

كما أنّه لو تمسّك لها بالسّيرة كان مقتضى القاعدة العكس.

ترجمه:

تنبيهات‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

شايسته و سزاوار است كه در اينمقام بر امورى تنبيه نمائيم:

امر اوّل‌

بنابر قول كسانيكه معتقدند معاطات مفيد ملك است ظاهرا قبل از آنكه لازم بشود بيع مى‌باشد بلكه آنچه از ظاهر كلام مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد بدست مى‌آيد آنستكه اينمعنا مورد نزاع و صحبت نبوده حتّى از نظر كسانى كه بفساد آن قائلند همچون علّامه عليه الرّحمه در نهايه بيع بودنش امر مسلّم و قطعى است.

اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم تمسّك حضرات است بفرموده حقتعالى: احلّ اللّه البيع.

فقهاء فرموده‌اند.

اطلاق اين آيه شامل معاطات شده همانطوريكه بيوع بصيغه را در بر مى‌گيرد.

اين بيان و استدلال دليل بارز و شاهد گويائى است بر اينكه معاطات از مصاديق بيع مى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه تا باينجا گفتيم بنا بر قول كسانى بود كه معتقدند معاطات مفيد ملك است.