تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٧ - مقاله مرحوم محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد

يعنى مالكيّت حادث نشود اساسا اباحه نيز رأسا بايد منتفى بوده لا جرم لازمست حكم بفساد معامله شود زيرا مقصود از معامله واقع نشده حال اگر غير آنچه متعاطيين قصد كرده‌اند تحقّق يابد اين امر متحقّق بدون قصد واقع شده و آن باطل است.

سپس فرموده:

و بر فساد و صحّت آن نماء و جواز وطى جاريه متفرّع مى‌باشد يعنى اگر معاطات را صحيح و مفيد ملك دانستيم نماء و ثمرات عوضين از آن كسى است كه عوضين ملك او گرديده يعنى نماء و ثمره مبيع تعلّق بمشترى داشته و ثمره ثمن از آن بايع مى‌باشد و اگر آنرا فاسد فرض كرده و گفتيم مفيد ملك نبوده قهرا اباحه نيز بر آن مترتّب نمى‌باشد نه بايع از ثمره ثمن مى‌تواند استفاده كرده و نه مشترى از نماء مبيع حق انتفاع دارد و همچنين است جواز وطى جاريه كه در صورت صحت و مفيد ملك بودن معاطات اين جواز در حق مشترى تثبيت شده و بفرض فساد و عدم افاده ملك وى چنين حقّى را ندارد.

و سپس در پايان كلامش مى‌فرمايد:

و كسيكه از وطى جاريه منع نموده و فرموده:

مشترى بعد از آنكه جاريه را به بيع معاطات خريد حق ندارد با او وطى كند.

كلام عجيب و غريبى فرموده زيرا امر از دو حال خارج نيست:

يا معاطات صحيح است و يا باطل و فاسد:

اگر صحيح است مشترى مالك جاريه شده و اباحه تصرّف يعنى وطى نمودن با كنيز مثلا بر ملكيّت مزبور مترتّب مى‌شود پس منع از وطى صحيح نيست.

و اگر معاطات صحيح نيست و بر اساس آن وطى ممنوع اعلام گرديده مى‌گوئيم پس اباحه تصرفّات ديگر از قبيل استخدام و بكار گرفتن كنيز نيز نبايد ثابت باشد زيرا همانطورى كه گفتيم ثبوت اباحه تصرّف فرع حصول ملكيّت است و با انتفاع ملكيّت قطعا اباحه نيز منتفى بايد باشد لذا حكم به اباحه با انتفاء ملكيّت تفوّه نمودن بامر غريب و عجيبى مى‌باشد.

پايان كلام مرحوم محقّق ثانى در حاشيه ارشاد