تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٦ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها

الملك فيجمع بينهما بالتزام الملك التّقديري آنا ما.

و بالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه لنفسه حاكم على عموم النّاس مسلّطون على أموالهم الدّالّ على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها.

نظير حكومة الدّليل الدّالّ على عدم جواز عتق مال الغير على وجوب الوفاء بالنّذر و العهد اذا نذر عتق عبد غيره له، أو لنفسه فلا يتوهّم الجمع بينهما بالملك القهري للنّاذر.

نعم لو كان هناك تعارض و تزاحم من الطّرفين بحيث أمكن تخصيص كلّ منهما لاجل الآخر: أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آنا ما؛ فتأمّل.

ترجمه:

ادّعاء و دفع آن‌

اگر ادّعاء شود ملكيّت تقديرى در مورد بحث نيز موقوف بر دلالت دليل خاصّ نبوده بلكه همينقدر كه جمع بين عموم‌ «النّاسمسلّطون على اموالهم» كه دلالت بر جواز اين اباحه عامّه داشته و بين ادلّه توقّف مثل عتق و بيع بر ملك مقتضى آن بود كفايت مى‌كند نظير جمع بين ادلّه در ملكيّت تقديرى.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين ادّعاء مدفوع است و تقرير دفع آنستكه:

عموم النّاس مسلّطون على اموالهم دلالت دارد بر اينكه مردم بر مال خود مسلّط و مستولى هستند نه بر احكام شرعى مجعول در حقّشان لذا مقتضاى اين عموم آنستكه شارع مقدّس هرتصرّف جائز شرعى را براى صاحبان مال امضاء فرموده، بنابراين اباحه اگرچه بطور مطلق صورت گرفته ولى در عين حال با آن خصوص تصرّفاتى كه در شريعت ذاتا جائز است مباح مى‌شود نه هرتصرّفى و بديهى است كه شخص اگر بخواهد مال ديگرى را براى خود بفروشد بحكم عقل و نقل كه دلالت دارند بر لزوم دخول عوض در ملك مالك معوّض جائز نيست، بنابراين عموم‌ «النّاسمسلّطون على اموالهم» شامل آن نمى‌شود تا بين آن و بين ادلّه دالّه بر توقّف بيع بر ملك تنافى پيدا شود و الزاما مجبور به جمع بين آنها شده و بملكيّت تقديرى‌