تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٧ - اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم

بقول مطلق من العقود اللّازمة.

و قولهم: البيع هو العقد الدّالّ على كذا، و نحو ذلك.

و بالجملة فلا يبقى للمتأمّل شكّ في أنّ اطلاق البيع في النّصّ و الفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه الّا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل.

ترجمه:

استشهاد براى احتمال دوّم‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و شاهد براى احتمال دوّم اينستكه ظاهر اطلاق بيع در نصّ و فتواى مشهور بيعى است كه محكوم به لزوم بوده و در قول حضرات كه فرموده‌اند:

البيّعان بالخيار ما لم يفترقا.

و امثال آن خيار در آن تثبيت و تشريع شده و پرواضح است كه معاطات نه لازم بوده و نه خيار در آن مشروع است لذا معنا ندارد كه شرائط بيع در آن معتبر باشد.

امّا بنابر قول كسانيكه آنرا مفيد اباحه مى‌دانند اينكلام بسيار واضح و روشن مى‌باشد چه آنكه طبق اينقول معاطات از نظر شارع مقدّس و متشرّعه بيع نيست زيرا در آن نقل و انتقال نمى‌باشد فلذا اگر در موردى شارع مقدّس بر آن اطلاق بيع نمود اين اطلاق را بايد بر بيع باعتقاد عرف حمل نمود بخاطر آنكه معاطات از نظر اهل عرف مشتمل بر نقل و انتقال است و قبلا در تصحيح ادّعاى اجماع بر اينكه معاطات بيع نيست همين بيان و شرح ذكر شد.

و امّا بنابر قول كسانيكه معاطات را مفيد ملك مى‌دانند وجه عدم اشتراط شروط بيع در معاطات اينستكه:

لفظ بيع در نصوص و فتاوى مطلق است و مطلق منصرف به فردى است كه محكوم به لزوم مى‌باشد فلذا مقصود از:

البيّعان بالخيار.

و اينكه فقهاء فرموده‌اند:

انّ الاصل فى البيع اللّزوم و الخيار انّما ثبت لدليل.