تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٩ - اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم

و أمّا على القول بالاباحة فلأنّها لم تثبت إلّا في المعاملة الفاقدة للصّيغة فقط فلا يشمل الفاقدة للشّرط الآخر ايضا.

ثمّ إنّه حكي عن الشّهيد رحمه اللّه في حواشيه على القواعد أنّه بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزكاة، و ثمن الهدي إلّا بعد تلف العين يعني العين الاخرى: ذكر أنّه يجوز أن يكون الثّمن و المثمن في المعاطاة مجهولين، لأنّها ليست عقدا.

و كذا جهالة الاجل، و أنّه لو اشتريت امة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثّمن انتهى.

و حكي عنه في باب الصّرف ايضا أنّه لا يعتبر التّقابض في المجلس في معاطاة النّقدين.

ترجمه:

وجه و دليل احتمال سوّم‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

احتمال سوّم اين بود كه بنابر رأى آنانكه معاطات را مفيد ملك مى‌دانند شرائط بيع در آن معتبر بوده و طبق نظر كسانيكه مى‌فرمايند معاطات مفيد اباحه است شرائط مزبور در آن معتبر نيست.

دليل اين احتمال مجموع و مركبّى از دليل احتمال اوّل و دوّم مى‌باشد يعنى در آن شقّ از اين احتمال كه اگر معاطات را مفيد اباحه بدانيم شرائط بيع در آن معتبر نيست دليلش همان است كه در تقرير دليل احتمال دوّم گفته شد يعنى مى‌گوئيم در اينفرض بيع از معاطات مسلوب بوده لا جرم وجهى ندارد كه شرائط آنرا در معاطات معتبر بدانيم.

و در شقّ ديگر كه معاطات را مفيد ملك بدانيم دليل اشتراط شرائط بيع در آن همان تقرير و بيانى است كه براى احتمال اوّل ذكر كرده و گفتيم:

معاطات طبق اين فرض بيع بوده اگرچه لازم نيست قهرا تمام شرائط بيع در آن معتبر مى‌باشد.