تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٣ - استدلال مرحوم مصنف بر ناشى بودن اختلاف بين ملكيت جائزه و مستقره از اختلاف بين اسباب مملكه

المالك، أو بحكم الشّارع.

فإن كان الأوّل كان اللّازم التّفصيل بين أقسام التّمليك المختلفة بحسب قصد: الرّجوع، و قصد عدمه، أو عدم قصده و هو بديهيّ البطلان، اذ لا تأثير لقصد المالك في الرّجوع و عدمه.

و ان كان الثّاني لزم إمضاء الشّارع العقد على غير ما قصده المنشي‌ء و هو باطل في العقود، لما تقدّم: من أنّ العقود المصحّحة عند الشّارع تتبع القصود و ان امكن القول بالتّخلّف هنا في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا، انتصارا للقائل بعدم الملك: من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعليّة على طبق قصود المتعاطيّين.

لكنّ الكلام في قاعدة اللّزوم في الملك تشمل العقود ايضا.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف بر ناشى بودن اختلاف بين ملكيّت جائزه و مستقرّه از اختلاف بين اسباب مملّكه‌

مرحوم مصنّف ميفرمايند:

دليل ما بر اينكه اسباب مملّكه باهم اختلاف داشته نه آنكه مسبّب آنها يعنى ملكيّت جائزه و مستقرّه در حقيقت و ماهيّت باهم مختلف باشند اينستكه:

در اجراء استصحاب بقاء ملك همين مقدار كافيست كه ندانيم لزوم از خصوصيّات ملك بوده يا از لوازم سبب مملّك مى‌باشد لذا با شكّ در اينمعنا مى‌توان اصل ملك را بعد از رجوع استصحاب كرد و اثبات نمود كه پس از رجوع مالك اصلى ملكيّت معطى له زائل نشده و همچنان باقيست.

و نيز آنچه بالحس و العيان مشاهده مى‌شود آنستكه انشاء ملك در هبه لازمه و غير لازمه بيك نحو صورت گرفته و باهم تفاوتى ندارند.

از اين گذشته لزوم و جواز اگر از خصوصيّات ملك باشند از دو حال خارج نيست:

يا تخصيص قدر مشترك يعنى اصل ملكيّت بيكى از دو خصوصيّت بواسطه جعل مالك بوده و يا بحكم شارع مى‌باشد.