تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٥ - استدلال مرحوم مصنف بر ناشى بودن اختلاف بين ملكيت جائزه و مستقره از اختلاف بين اسباب مملكه

كنيم با رجوع ملكيّت حاصل شده از بين نمى‌رود پس جواز و لزوم چه از خصوصيّات ملك بوده و چه از لوازم سبب مملّك چون براى ما هيچيك محرز و معلوم نيست و در آن شكّ داريم استصحاب بقاء ملك جارى مى‌باشد و بدين‌ترتيب معطى له موظّف نيست مال را به معطي كه بآن رجوع كرده تسليم كند.

ب: بالحس و العيان مى‌بينيم انشاء ملك در هبه لازمه و غير لازمه باهم متّحد بوده و بينشان كوچكترين فرقى نيست پس لزوم و جواز از خصوصيّات ملك نبوده بلكه از لوازم سبب مملّك يعنى عقد مى‌باشد.

ج: اگر بنا باشد لزوم و جواز از خصوصيّات ملك بوده نه سبب مملّك امر از دو حال خارج نيست:

١- آنكه تخصيص دادن ملك به لزوم جواز بجعل و انشاء مالك باشد.

٢- آنكه اين تخصيص بواسطه حكم شارع صورت گرفته باشد.

بايد بگوئيم بهيچيك نمى‌توان ملتزم شد.

امّا اگر تخصيص مزبور بواسطه جعل و انشاء مالك باشد اقسام تمليك باعتبار قصد مالك سه‌تا مى‌باشد.

الف: آنكه قصد وى رجوع در تمليكش باشد.

ب: آنكه قصدش عدم رجوع در آن باشد.

ج: آنكه نه قصد رجوع كرده و نه عدم رجوع را قصد نموده است بلكه بلا قصد انشاء تمليك كرده. و لازمه اينفرض آنستكه بين اين سه قسم تفصيل بايد داد و در حكم شرعى بينشان تفاوت قائل شد در حاليكه بطلان و فساد آن بسى واضح و روشن است زيرا قصد مالك در رجوع و عدم آن كوچكترين تأثيرى نداشته و موجب تغيير حكم شرعى نمى‌باشد.

و امّا اگر تخصيص بواسطه حكم شارع صورت گرفته باشد يعنى با اينكه قصد متعاطيين تمليك است شارع به اباحه و جواز تصرّف حكم فرموده، بايد بگوئيم:

در اينفرض لازم مى‌آيد كه شارع مقدّس بر خلاف قصد منشى عقد، عقد را امضاء كرده باشد و اين معنا در عقود باطل و غير قابل التزام مى‌باشد چه آنكه قبلا گفتيم عقود صحيح نزد شارع عقودى هستند كه تابع قصود واقع شده باشند.