تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٩ - ذكر ادله لزوم

فائده ملك سلطنت است بنابراين قرض گيرنده پس از دريافت مال القرض مالك آن شده و بدين‌ترتيب نسبت بآن برايش سلطنت پيدا مى‌شود.

و نظير همين بيان و تقرير را نيز مرحوم علّامه در جاى ديگر ايراد فرموده‌اند.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از توضيح و شرحى كه در ذيل حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايراد نموديم وجه جواز تمسّك بفرموده معصوم عليه السّلام جهت اثبات لزوم معاطات ظاهر مى‌گردد، فرموده امام عليه السّلام اينست:

لا يحلّ مال امرء الّا عن طيب نفسه‌

( مال كسى بر احدى حلال نيست مگر آنكه مالك طيب نفس و رضايت باطنى داشته باشد).

تقرير استدلال‌

تقرير استدلال باينحديث آنستكه بگوئيم:

از فرموده امام عليه السّلام در اينحديث استفاده مى‌شود كه رضايت مالك يا سبب و علّت تام براى حلّيت مال غير بوده و يا جزء سبب مى‌باشد بنابراين بدون رضايت مالك مال بر احدى حلال نيست از اينرو مالك پيش اگر در معاطات رجوع كند و بخواهد مال را از مالك جديد بدون رضايتش بگيرد و تصاحب كند اينعمل حلال نبوده و مشروع نمى‌باشد.

توهّم و دفع آن‌

اگر در مقام توهّم گفته شود:

اينحديث عدم حلّيت را معلّق به مال غير نموده يعنى فرموده مال غير را حلال نيست ديگرى تصاحب كند و پرواضح است كه اينمعنا مورد تسالم و قبول همه مى‌باشد و بايد بگوئيم اين موضوع مورد اختلاف نبوده و آنچه محلّ كلام مى‌باشد اينستكه در معاطات وقتى مالك پيش در مالش رجوع نمود آيا بعد از تحقّق رجوع مال، مال غير است يا مال خودش محسوب مى‌شود، پس اطلاق مال غير بآن اوّل‌