تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٨ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

تغيير دهد مثلا گندم را آرد نموده يا پارچه را ببرد در اينجا بنابر قول قائلين به اباحه معاطات لازم نمى‌شود امّا بنابر رأى قائلين بملك دو احتمال است:

الف: آنكه معاطات لازم مى‌شود.

ب: آنكه معاطات به جواز خود باقى است.

البتّه اين دو احتمال مبتنى هستند بر جريان استصحاب جواز تراد و عدم جريان آن در صورت جريان استصحاب مزبور معاطات جايز و در غير آن صورت حكم بلزومش بايد نمود.

و منشاء اشكال در اجراء و عدم اجراء استصحاب مزبور اينستكه:

موضوع در استصحاب عرفى است يا حقيقى.

اگر عرفى باشد استصحاب جارى شده و در صورتيكه آنرا حقيقى بدانيم جارى نمى‌گردد.

تنبيه و تبصره‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از شرح مطالب و بيان مذكورات معلوم شد كه جواز رجوع در مسئله معاطات نظير فسخ در عقود لازمه نيست تا حقّ بوده و بدين‌ترتيب بواسطه موت به ارث و وارث صاحب حق برسد يا با اسقاط ابتداء يا در ضمن معامله ساقط گردد بلكه بايد توجّه داشت كه بنابر قول قائلين بملك نظير رجوع در هبه بوده و طبق مسلك قائلين به اباحه همچون رجوع در اباحه طعام مى‌باشد بطورى كه مناط حكم در آن به رضايت باطنى است فلذا اگر مباح له به كراهت باطنى و درونى مالك واقف و مطّلع شود ابدا حق تصرّف در آن را ندارد.

و حاصل كلام آنكه جواز رجوع در اينجا حكم است نه حق، بنابراين اگر احد المالكين فوت شد بنابر قول بملك وارثش حق رجوع نمودن را ندارد زيرا اصل عدم جواز رجوع او مى‌باشد چه آنكه مستحقّ رجوع و من اليه الرّجوع مالك اصلى است نه ديگرى.

و بايد توجّه داشت كه جواز رجوع قابل استصحاب نيست تا با آن بتوان رجوع را