تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٥ - مقاله مرحوم محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد

و بايد توجّه داشت كه احدى از علماء معاطات را بيع فاسد نمى‌داند مگر مصنّف كتاب (كتاب قواعد) در كتاب نهايه‌اش ولى ايشان نيز در كتب متأخّر از آن اين نظريّه را ردّ فرموده و به صحّت معاطات فتوى داده‌اند.

و آيه شريفه: احلّ اللّه البيع و حرّم الرّباء شامل آن شده و امضائش مى‌كند چه آنكه معاطات باتّفاق ارباب نظر بيع است حتّى از نظر كسانيكه بفسادش قائل شده‌اند چه آنكه ايشان معاطات را بيع فاسد دانسته‌اند.

و نيز آيه شريفه: الّا ان تكون تجارة عن تراض، عام بوده و عمومش شامل آن مى‌گردد مگر آنكه دليلى كه آن عموم را تخصيص داده و برخى افراد را از تحتش خارج كرده باشد و امّا با قطع نظر از دليل مخصّص هيچ مانعى از شمول اين آيه نسبت بمعاطات وجود ندارد مضافا باينكه دليل مخصّصى هم كه معاطات را از عموم آن خارج كند بنظر نيامده است.

و بايد توجّه داشت آنچه در عبارت جماعتى از متأخّرين ديده شده كه ايشان فرموده‌اند:

معاطات مفيد اباحه بوده و با تلف يكى از دو عوض لازم مى‌شود.

مرادشان از اباحه عدم لزوم معامله است يعنى معاطات در بدو امر مفيد ملكيّت غير لازمه بوده ولى بواسطه تلف احد العوضين لازم مى‌شود و ملكيّت مستقرّ مى‌گردد.

و دليل ما بر اين گفتار آنستكه محال و ممتنع است مقصود حضرات اباحه مجرّد از اصل ملك باشد چه آنكه مقصود متعاطيين ملك است حال اگر اين مقصود در خارج حاصل نشود بيع بايد فاسد بوده لا جرم هيچكدام از متعاطيين نتوانند در عينى كه باو منتقل شده تصرّف كنند در حاليكه تمام علماء بر خلاف اين نظريّه داده‌اند و تصرّف متعاطيين را بدون اشكال مى‌دانند پس نفس جواز تصرّف خود دليل است بر عدم فساد معاطات و عدم فساد آن حاكى است از وقوع قصد متعاطيين در خارج و بدين‌ترتيب حصول ملك بعد از معاطات امر حتمى و قطعى مى‌باشد منتها همانطورى كه گفتيم اين ملكيّت در ابتداء امر جايز و متزلزل بوده و سپس بعد از تلف عينين يا يكى از آندو مستقرّ و لازم مى‌شود.