تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣ - مقاله مرحوم شهيد اول در كتاب قواعد

ذكر نموده عباراتى آورده‌اند كه متن فرمايشات ايشان چنين است:

امّا معاطات در مبايعات، بايد بگوئيم از نظر علماء اماميّه مفيد اباحه بوده نه ملك اگرچه در معاملات كوچك و ناچيز باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دلالت اين عبارت بر اينكه قصد متعاطيين ملك مى‌باشد مخفى و پنهان نيست.

پس از آن مى‌فرمايند:

آنچه تا باينجا نقل نموديم كلّا دلالت مى‌كند بر اينكه در معاطات، متعاطيين قصد ملك دارند و از اين اقوال و آراء كه بگذريم آنچه در خارج و عرف مشاهده مى‌كنيم آنستكه اموال واقع در دست مردم جملگى از طريق معاطات‌هائى بدست آمده كه در آنها قصد تمليك وجود داشته و مى‌باشد لذا بعيد است فقهاء شيعه و سنّى كلام را در غير اين افراد شايعه و دارجه فرض كرده باشند مضافا باينكه خودشان تصريح دارند كه مرادشان معاملات متعارفه بين مردم مى‌باشد.

متن:

ثمّ إنّك قد عرفت ظهور اكثر العبارات المتقدّمة في عدم حصول الملك، بل صراحة بعضها كالخلاف و السّرائر و التّذكرة و القواعد.

و مع ذلك كلّه فقد قال المحقّق الثّاني في جامع المقاصد: إنّهم أرادوا بالاباحة الملك المتزلزل.

فقال: المعروف بين الأصحاب أنّ المعاطاة بيع و ان لم تكن كالعقد في اللّزوم، خلافا لظاهر عبارة المفيد، و لا يقول أحد من الاصحاب: إنّها بيع فاسد سوى المصنّف في النّهاية، و قد رجع عنه في كتبه المتأخّرة عنها.

و قوله تعالى: أحلّ اللّه البيع‌ يتناولها، لأنّها بيع بالاتّفاق حتّى من القائلين بفسادها، لأنّهم، يقولون: هو بيع فاسد.

و قوله تعالى: إلّا أن تكون تجارة عن تراض‌ عام إلّا ما اخرجه الدّليل.

و ما يوجد في عبارة جمع من متأخّري الأصحاب: من أنّها تفيد الاباحة، و تلزم بذهاب احدى العينين: يريدون به عدم اللّزوم في أوّل الأمر، و بالذّهاب يتحقّق‌