تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٩ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء
آمده كه مىبايد بمشترى بدهد قهرا اگر مشترى هنوز آنرا نپرداخته و به قبض بايع نداده باشد موظّف به پرداختش نبوده بلكه آنرا مىتواند تصاحب كند.
و دليل بر اينحكم مقتضاى جمع بين اجماع مزبور و عموم على اليد و اصالة عدم الملك مگر در زمانيكه وقوعش در آن متيقّن است مىباشد.
توضيح
اجماع چون دلالت دارد بر اينكه مال تالف مضمون نبوده نه مثل آن و نه قيمتش بعهده شخص مىآيد لا جرم بايد حكم نمود كه تلف آن از مال ذو اليد بحساب مىآيد يعنى مال خودش بوده و تلف شده و بدينوسيله عموم على اليد ما اخذت رعايت مىگردد لذا اين اجماع با عموم مذكور بمنزله روايتى است كه دلالت دارد بر اينكه تلف مبيع قبل از قبص از مال بايع محسوب مىشود حال اگر تلف را از مال ذو اليد فرض نموديم ناچاريم آنرا در آخر زمان امكان فرضش مقدّر نموده تا اصالة عدم حدوث الملكيّة قبل التّلف را رعايت كرده باشيم چنانچه ملكيّت مبيع براى بايع را بهمين نحو فرض نموده و فسخ بيع را از حين تلف مبيع تقدير مىنمائيم زيرا مقتضاى استصحاب اثر عقد همين است.
شرح مطلوب
قوله: و امّا كون التّلف مملّكا للجانبين: اشاره است باشكاليكه مرحوم كاشف الغطاء به مقاله مشهور وارد كردند و آن اين بود كه طبق فرموده مشهور اگر هردو متاع در بيع معاطات يا يكى از آندو تلف شود اين امر موجب مالك شدن متعاطيين مىگردد مثلا:
زيد عبائى را به عمرو در مقابل يك جلد كتاب به بيع معاطاتى فروخت حال اگر عباء نزد عمرو تلف گرديد يا هم عباء و هم كتابيكه به زيد منتقل شده هردو تلف شدند اين معنا سبب مىشود زيد مالك كتاب و عمرو مالك عباء شود و اين از عجائب است لذا نمىتوان بآن ملتزم شد چه آنكه عباء و كتاب تا زمانيكه موجود بودند مملوك نبوده همينكه تلف شده و معدوم گرديدند بملكيّت درمىآيند و فساد