تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء

هركدام از متعاملين ضامن قيمت المثل هستند زيرا با انجام عقد اقدام بر ضمان نموده و قاعده يد نيز اقتضايش ضمان مى‌باشد.

چنانچه ملاحظه مى‌كنيم استناد بقاعده « يد » را عطف به وجه اوّل يعنى قاعده اقدام نموده و از اين كلام اينطور توهّم شده كه وجه ضمان قاعده على اليد مى‌باشد در حاليكه اينطور نبوده و علّتش فساد و تخلّف عقد از قصد مى‌باشد پس نقض بعقد فاسد درست بوده و مى‌توان آنرا از صغريات تخلّف عقد از قصد قرار داد.

قوله: فلاحظ المسالك: مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك ذيل قول مصنّف (مرحوم محقّق) كه فرموده:

و لو قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه.

مى‌فرمايند:

لا اشكال فى ضمانه اذا كان جاهلا بالفساد، لانّه قدم على ان يكون مضمونا عليه فيحكم عليه به و ان تلف بغير تفريط و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى انتهى.

قوله: و كذا الشّرط الفاسد: يعنى يكى ديگر از صغريّات تخلّف عقد از قصد موردى است كه متعاملين در ضمن عقد شرط بوده ولى عقد از قصد تخلّف كرده و تنها عقد واقع مى‌شود.

قوله: و بيع ما يملك و ما لا يملك: كلمه « يملك » در هردو موضع مجهول مى‌باشد و مقصود از آن اينستكه مملوك شرعى همچون گوسفند يا عبد يا سركه را با غير مملوك شرعى نظير خوك و حرّ و شراب ضميمه نموده و يكجا بفروشند، در اينجا اگرچه قصد متبايعين مجموع مملوك و غير مملوك مى‌باشد ولى شارع مقدّس غير مملوكش را امضاء نفرموده لا جرم بيع تنها در مملوك صحيح مى‌باشد و بدين‌ترتيب عقد از قصد تخلّف مى‌كند.

قوله: و بيع الغاصب لنفسه: يعنى يكى ديگر از صغريّات تخلّف عقد از قصد