تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣١ - اشكالات مرحوم مصنف به محقق ثانى عليه الرحمه

اجرت نمى‌باشد.

و ظاهر حضرات در اين عبارت و امثال آن اينستكه اجاره با معاطات جايز است.

و همچنين اگر بدون اجراء عقد لفظى مالى را شخصى به ديگرى هبه كند از ظاهر كلمات فقهاء چنين برمى‌آيد كه موهوب له مى‌تواند مال موهوب را تلف كند در حاليكه اگر اين هبه فاسد باشد اتلاف نامشروع بوده بلكه از تمام تصرّفات در آن بايد منع گردد پس معلوم مى‌شود كه حكم معاطات در هبه نيز جارى است و البتّه لحاظ معاطات و اجراء حكم آن در اجاره و هبه امر پسنديده و مطلوبى است.

پايان كلام محقّق ثانى عليه الرّحمه‌

اشكالات مرحوم مصنّف به محقّق ثانى عليه الرّحمه‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اينكه محقّق ثانى عليه الرّحمه از كلام برخى استظهار نموده‌اند كه معاطات در اجاره و هبه جارى است على الظّاهر درست نمى‌باشد زيرا معناى جريان معاطات در اجاره طبق مرام و مذهب مرحوم محقّق ثانى اينستكه حكم كنيم مأمور (عامل) مالك اجرت معيّن شده و حق دارد آنرا از آمر مطالبه كند و از طرفى آمر نيز مالك عمل معيّن گرديده و اين استحقاق را دارد كه از مأمور آنرا طلب نمايد در حاليكه ما نديديم احدى از علماء در باب معاطات به چنين حكمى تصريح كنند.

و امّا اينكه ايشان فرمودند:

اگر اجاره مزبور فاسد مى‌بود عامل (مأمور) حق عمل نمودن و مبادرت بآنرا نمى‌داشت.

بايد بگوئيم:

اينكلام مورد مناقشه و اشكال است زيرا فساد معامله مانع از عمل نيست على الخصوص كه عمل تصرّف در عين مال مستأجر محسوب نشود.

و امّا اينكه فرمودند: