تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٤ - قدر متيقن از مورد معاطات

بعقيده ما اين نحو از معامله معاطات نيست باينمعنا كه موضوع معاطات بر آن صادق نمى‌باشد ولى حكمش بر آن جارى است البتّه اجراء حكم معاطات بر آن مبتنى است بر اينكه حكم را عام دانسته و شامل هربيع فعلى بدانيم چه ايجاب و قبول هردو فعلى بوده و باصطلاح اعطاء طرفينى باشد و چه اعطاء از يك جانب تحقّق يابد و بدين‌ترتيب معامله يادشده از نظر حكم در زمره معاطات داخل مى‌شود.

نكته‌اى كه راجع باينمعامله باقى ماند و بايد تحقيقش نمود اينستكه:

اگر در معاطات حقيقى كه اعطاء طرفينى است قائل شديم كه بيع و مملّك است صحّت اين معامله يعنى معاطات حكمى واضح و روشن بوده و جاى هيچگونه اضطراب و دغدغه نيست زيرا تمام ادلّه‌اى كه براى صحّت معاطات حقيقى اقامه نموديم اينمعامله را نيز شامل مى‌شوند ولى اگر گفتيم معاطات حقيقى مفيد اباحه است و بيع نمى‌باشد مشكل بتوان معاطات حكمى را صحيح دانست زيرا پس از اينكه بحسب فرض ملكيّت منتفى بود ديگر هيچ دليلى بر ثبوت اباحه وجود ندارد مگر آنكه به سيره متمسّك شده و بگوئيم:

يكى از ادلّه بر صحّت معاطات حقيقى سيره است و اين سيره همانطوريكه صحّت معاطات حقيقى را تضمين مى‌كند بر صحّت معاطات حكمى نيز دلالت دارد.

و بهرصورت اين نحو از معامله بالاخره صحيح بوده و همچون معاطات مى‌باشد سپس مرحوم مصنّف از اين حدّ نيز تعدّى كرده و مى‌فرمايند:

برخى از فقهاء ادّعاء كرده‌اند كه معاطات هم باعطاء طرفينى منعقد شده و هم باعطاء يك جانبه و هم بدون اينكه اعطائى اصلا صورت بگيرد بلكه بمجرّد ايصال ثمن و دريافت مثمن وجود پيدا مى‌كند نظير اغلب معاملات ناچيز و حقير چنانچه در عرف معمول است كه اشخاص به سقّاء مراجعه كرده و در غياب وى آب از كوزه برداشته و پول آنرا كه يك يا دو فلس مثلا هست در جائى كه براى آن تعبيه شده مى‌ريزند و اين نحو در معامله قطعا معاطات است بدون اينكه اعطائى از هيچ طرف صورت گرفته باشد.

و نظير آن نسبت بمعاملات ديگر بسيار است همچون داخل شدن در حمام و