تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٤ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
ترجمه:
وجه دوّم
وجه دوّم اينستكه هريك از متعاطيين قصدشان اين باشد كه مال خود را در مقابل تمليك ديگرى بملك او درآورد در نتيجه تمليك بازاء تمليك قرار مىگيرد و بعبارت ديگر مقابله بين دو تمليك بوده نه دو ملك و معامله به اعطاء طرفين وابسته مىباشد لذا اگر دوّمى قبل از دفع مالش به اوّلى فوت شود معاطات تحقّق پيدا نمىكند.
البتّه اينمعنا از بيع بعيد بوده و نزديك به هبه معوّضه است زيرا هركدام از دو مال خالى از عوض مىباشند همانطورى كه در هبه معوّضه امر چنين است.
ولى در عين حال اجراء حكم هبه معوّضه بر آن مشكل است زيرا در اينجا اگر دوّمى مالش را بتمليك اوّلى درنياورد تمليك اوّل نيز تحقّق نمىيابد چه آنكه اوّلى مالش را بازاء تمليك دوّمى بملك او درآورده لاجرم تا از ناحيه دوّمى تمليكى محقّق نشود تملّكش نيز تحقّق نمىيابد بخلاف هبه معوّضه كه هركدام از دو تمليك بدون ديگرى قابل تحقّق مىباشند.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
در مورد بحث (بيع معاطاتى) حال بدينگونه است كه اوّلى وقتى مالش را به دوّمى تمليك مىكند اينطور نيست كه اين تمليك در ازاء و مقابل تمليك دوّمى بوده بطورى كه اگر تمليك دوّمى بصورت داعى ملاحظه شده يعنى اوّلى وقتى مالش را بملك دوّمى دوّمى درمىآورد داعى و باعث او بر اين امر آنستكه دوّمى نيز مالش را تمليك وى كند حال اگر تمليك دوّمى تخلّف نمود مضرّ به تمليك اوّلى نيست، بنابراين اولى و سزاوار اينستكه بگوئيم:
معاطات طبق اين تقرير يا مصالحه و سازش بر امر ميّنى بوده و يا اساسا معاوضه مستقلّهاى است غير از ساير معاوضات و معاملات.
شرح مطلوب
قوله: بازاء تمليك ماله ايّاه: ضمير در « ماله » به الآخر راجع بوده و مرجع « ايّاه »