تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب
(١)
كتاب بيع و تجارت
٥ ص
(٢)
بيع از نظر اهل لغت و فقهاء
٥ ص
(٣)
حكم عوض قرار دادن حقوق
١٠ ص
(٤)
تحقيق در اطراف تعريف بيع
١٥ ص
(٥)
اشكالات وارده بر تعريف اخير بيع
١٨ ص
(٦)
بيان حقيقت بيع
٢٧ ص
(٧)
ذكر معانى ديگر براى بيع و تضعيف آنها
٢٩ ص
(٨)
مقاله مرحوم مصنف و انتقاد ايشان به گفتار مرحوم تسترى
٣٣ ص
(٩)
كلام مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك
٣٨ ص
(١٠)
مقاله مرحوم شهيد اول در كتاب قواعد
٣٨ ص
(١١)
اشكال مرحوم مصنف به مرحوم شهيدين
٤٠ ص
(١٢)
مبحث بيع معاطات
٤٥ ص
(١٣)
حكم معاطات
٤٦ ص
(١٤)
مقاله مرحوم صاحب جواهر
٤٨ ص
(١٥)
نقل آراء و كلمات علماء رضوان الله عليهم
٥٠ ص
(١٦)
مقاله مرحوم شيخ الطائفه در كتاب خلاف
٥٠ ص
(١٧)
مقاله مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر
٥٣ ص
(١٨)
مقاله مرحوم ابن زهره در كتاب غنيه
٥٦ ص
(١٩)
مقاله مرحوم حلبى در كتاب كافى
٥٩ ص
(٢٠)
مقاله مرحوم محقق در كتاب شرايع
٦٠ ص
(٢١)
مقاله مرحوم علامه حلى در كتاب تذكره
٦١ ص
(٢٢)
مقاله مرحوم شهيد اول در كتاب قواعد
٦٢ ص
(٢٣)
مقاله مرحوم محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد
٦٤ ص
(٢٤)
كلام مرحوم مصنف و تعريض به محقق ثانى عليه الرحمه
٧٢ ص
(٢٥)
دفع كلام معروف بين متأخرين
٧٧ ص
(٢٦)
اقوال علماء در بيع معاطات
٨٠ ص
(٢٧)
رأى مشهور و مقاله مرحوم ابن ادريس در سرائر
٨٢ ص
(٢٨)
ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات
٨٨ ص
(٢٩)
انتقادات مرحوم كاشف الغطاء به مقاله مشهور
٩٩ ص
(٣٠)
تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء
١٠٨ ص
(٣١)
احتمالات در معاطات بنابر قول قائلين بملك
١٢٨ ص
(٣٢)
استدلال مرحوم مصنف بر ناشى بودن اختلاف بين ملكيت جائزه و مستقره از اختلاف بين اسباب مملكه
١٣٣ ص
(٣٣)
ذكر ادله لزوم
١٣٧ ص
(٣٤)
صحبت در اطراف حديث شريف انما يحلل الكلام و يحرم الكلام
١٥٦ ص
(٣٥)
مختار مصنف عليه الرحمه در ارتباط با احتمالات واقع در حديث شريف
١٦٣ ص
(٣٦)
اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم
١٧٠ ص
(٣٧)
نقل كلام مرحوم شهيد اول
١٨١ ص
(٣٨)
مقاله مرحوم مصنف
١٨٣ ص
(٣٩)
حكم جريان خيار در معاطات
١٨٨ ص
(٤٠)
قدر متيقن از مورد معاطات
١٩٠ ص
(٤١)
امر سوم تشخيص بايع از مشترى و مثمن از ثمن در معاملات فعلى
١٩٨ ص
(٤٢)
امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
٢٠١ ص
(٤٣)
امر پنجم در بيان جريان و عدم جريان حكم معاطات نسبت به ساير عقود غير از بيع
٢٣٠ ص
(٤٤)
اشكالات مرحوم مصنف به محقق ثانى عليه الرحمه
٢٣١ ص
(٤٥)
امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه
٢٣٩ ص
(٤٦)
تحقق معاطات مصطلح بواسطه فعل
٢٦٧ ص
(٤٧)
جمع بين كلام محقق و علامه و آنچه محقق ثانى و شهيد ثانى فرمودهاند
٢٧١ ص
(٤٨)
مقاله مرحوم مصنف و تضعيف جمع بين كلامين
٢٧٤ ص
(٤٩)
خاتمه كتاب
٢٨٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص

تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤ - مقاله مرحوم مصنف و انتقاد ايشان به گفتار مرحوم تسترى

مراد و مقصود از بيعى كه مورد تعريف قرار داده شده مصدرى است كه بمعناى فعل مجهول مى‌باشد يعنى « مبيعيّت » و پرواضح است در اينفرض بيع بمعناى اثر و انتقال مى‌باشد.

اين توجيه اگرچه مشتمل بر تكلّف است ولى در عين حال خالى از حسن نيست.

و امّا بيع بمعناى عقد:

مرحوم شهيد ثانى تصريح فرموده باينكه اطلاق بيع بر عقد مجاز است و علاقه آن سببيّت و مسبّبيّت مى‌باشد.

ظاهرا مقصود مرحوم شهيد از مسبّب اثرى كه در نظر شارع مقدّس حاصل است مى‌باشد چه آنكه اين اثر (انتقال) مسبّب است از عقد (ايجاب و قبول).

بنابراين مراد از مسبّب نقلى كه از فعل موجب حاصل مى‌شود نمى‌باشد چه آنكه قبلا دانسته شد نقل مزبور بنفس انشاء موجب ايجاد شده بدون اينكه توقّف بر امر ديگرى داشته باشد همچون حصول وجوب ضرب در نظر آمر كه بصرف امر وجود پيدا مى‌كند اگرچه در نظر غير آمر در خارج واجب نشده و ايجاد نشده باشد.

و جميع نصوص و فتاوائيكه در اين باب موجود است بهمين معنا ناظر مى‌باشند يعنى اينكه فقهاء فرموده‌اند:

لزم البيع يا وجب البيع يا لا بيع بينهما، يا اقاله فى البيع و اشباه و نظائر اين عبارات. در تمام اين الفاظ و عبارات معناى مذكور منظور و مقصود است.

حاصل كلام اينكه بيعى را كه حضرات از عقود قرار داده‌اند مقصود از آن نقل بمعناى اسم مصدر (يعنى انتقال) مى‌باشد مشروط باينكه اين انتقال در نظر شارع نيز تحقّق يافته باشد.

البتّه چنين نقلى موقوف است بر تحقّق ايجاب و قبول لذا اضافه عقد به بيع در جمله:

عقد البيع باين معنائى كه گفتيم، اضافه بيانيّه نمى‌باشد فلذا گفته مى‌شود:

انعقد البيع و لا ينعقد البيع.

در حاليكه اگر اضافه بيانيّه مى‌بود استعمال هردو جمله صحيح نبوده بلكه تنها