تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٢ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

نيست زيرا شرط است در استصحاب كه موضوعش محرز بالوجدان باشد و در اينجا جواز التّراد بقول مطلق معلوم و محرز نيست كه موضوع باشد تا بتوان استصحابش نمود.

قوله: الى ملك الثّاني: منظور از « ثانى » مباح له مى‌باشد.

قوله: فلا دليل على زواله: يعنى زوال ملك ثانى.

قوله: بل الحكم هنا: مقصود از « حكم » عدم جواز تراد بوده و مشار اليه « هنا » قول به اباحه مى‌باشد.

قوله: اولى منه: ضمير در « منه » به الحكم راجع است.

قوله: لعدم تحقّق جواز التّراد فى السّابق هنا: زيرا بنابر قول باباحه هيچيك از دو عين از ملكيّت مالكشان منتقل بديگرى نشده تا بگوئيم تراد امكان دارد يا ندارد و در صورت امكان الآن يعنى بعد از فسخ آنرا استصحاب كنيم.

قوله: بل المحقّق اصالة بقاء سلطنة المالك الاوّل: يعنى بنابر قول باباحه آنچه قبلا محقّق بوده و پيش از نقل لازم حكم به ثبوتش مى‌كرديم اصل مزبور بوده كه الآن يعنى بعد از فسخ نمى‌توانيم آنرا استصحاب كنيم زيرا بمجرّد نقل لازم سلطنت مالك اوّل قطع و مرتفع شد لذا بعد از فسخ قابل استصحاب نبوده بلكه ملكيّت مالك دوّم كه مباح له باشد استصحاب مى‌گردد.

قوله: هو العقد النّاقل: منظور همان عقدى است كه بواسطه‌اش نقل لازم صورت گرفته.

قوله: عاد الملك الى المالك الاوّل: منظور مبيح است نه مباح له مثلا در مثالى كه ما فرض كرديم مالك اوّل عمرو است كه عباء را به زيد اباحه كرده.

قوله: و ان كان مباحا لغيره: يعنى لغير مالك اوّل كه مقصود مباح له است و در مثال ما زيد مى‌باشد.

قوله: ما لم يستردّ عوضه: مثلا زيد عوض عباء را كه پيراهن بوده از عمرو استرداد نكرده باشد.

قوله: كان مقتضى قاعدة السّلطنة: جواب است براى « لو » .

قوله: كون العوض الآخر: مقصود پيراهن است كه فعلا نزد عمرو مى‌باشد.