تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٩ - ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات

قرار داده شده.

و بهرتقدير از آنچه ذكر شد وجه تمسّك و استدلال بفرموده ديگر حقتعالى در قرآن شريف يعنى: الّا ان تكون تجارة عن تراض معلوم و روشن مى‌شود چه آنكه در اين آيه حقتعالى هرتجارتى را كه ناشى از تراضى متعاملين باشد امضاء و مباح فرموده و آنرا از اكل مال بباطل استثناء نموده است و بدون شكّ معامله معاطاتى نيز از مصاديق تجارة عن تراض بوده لا جرم مى‌بايد مباح و صحيح بوده و مفيد ملك باشد.

و امّا فرموده حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

انّ النّاس مسلّطون على اموالهم (مردم بر اموال خويش مسلّط هستند).

هيچ دلالتى بر مدّعا نداشته و به آن نمى‌توان بر حاصل شدن ملك بواسطه معاطات استدلال نمود زيرا عمومى كه در آن هست بملاحظه انواع و انحاء سلطنت مى‌باشد لذا در هرموردى كه شكّ كنيم فلان نوع از سلطنت براى مالك ثابت بوده يا ثابت نيست، شرعا در حقّش امضاء شده يا امضاء نگرديده البتّه استدلال بآن نافع و كارگشا مى‌باشد.

ولى وقتى قطع و يقين داشتيم كه فلان سلطنت خاصّ همچون تمليك مال به ديگرى در حقّ صاحب مال نافذ و شرعا ممضى است ولى شكّ نموديم در اينكه اين تمليك خاصّ آيا بصرف تعاطى مقارن با قصد حاصل مى‌شود يا مى‌بايد علاوه بر قصد لفظى كه دلالت بر تمليك دارد بكار برده شود، مسلّما جهت اثبات سببيّت معاطات براى تمليك از نظر شرع به عموم حديث مزبور نمى‌توان استدلال كرد.

و از اين توضيح و شرح ظاهر و معلوم مى‌شود كه جهت شروط صيغه تمسّك بعموم اينحديث جايز نيست و بهرصورت دو آيه مذكور مضافا به سيره مستمرّه‌اى كه بآن اشاره شد كافى بوده و با آنها مدّعا ثابت مى‌گردد.

خدشه در استدلال به دو آيه مذكوره‌

مگر آنكه در مقام مناقشه و تضعيف استدلال به دو آيه مذكور اينطور گفته‌