تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٧ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها

و بهرصورت در حكم دو قسم اخير بفرضى كه متعاطيين قصدشان چنين باشد اشكال و ايراد مى‌باشد.

منشاء اشكال‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: منشاء اشكال در دو نحو اخير دو چيز است:

اوّلا: اباحه جميع تصرّفات حتّى آنقسم از تصرّفاتيكه موقوف بر ملكيّت هستند امر مشكى است يعنى گفتن:

ابحت لك كلّ تصرّف (براى تو هرتصرّفى را مباح قرار دادم).

بدون آنكه اباحه‌كننده مال را بملك مباح له درآورد بسيار مشكل بوده و دليلى بر تصحيح آن در دست نيست.

ثانيا: اباحه بعوض كه برگشت آن بعقد مركّب از اباحه و تمليك بوده نيز امر مشكلى است و هيچ دليلى بر صحّت آن قائم نمى‌باشد.

و بهرصورت منشاء اشكال در دو قسم اخير ايندو امر مى‌باشد حال براى اينكه به‌بينيم دو امر مذكور براى منشاء بودن اشكال صلاحيّت داشته يا صالح نيستند مى‌گوئيم:

امّا اباحه جميع تصرّفات حتّى آنقسم از تصرّفاتى كه بر ملكيّت موقوف هستند على الظّاهر جايز نيست زيرا تصرّف مالكانه براى غير مالك بمجرّدى كه مالك اذن داد مشروع و جايز نمى‌باشد زيرا اذن مالك مشرّع نبوده و امر غير شرعى را نمى‌تواند شرعى قرار دهد تنها اين اذن در جائى ممضى است كه شرع آنرا امضاء كرده باشد.

مثلا وقتى پذيرفتيم فروختن مال ديگرى براى خود باين نحو كه مبيع از ملك ديگرى خارج شده و ثمن آن در كيسه بايع وارد شود، امر غير معقولى است همانطورى كه مرحوم علّامه در قواعد بآن تصريح كرده ديگر چگونه براى مالك جايز باشد كه به غير چنين اذنى را بدهد.

شرح مطلوب‌

قوله: من امكان تصوّره على نحو الدّاعى: ضمير در « تصوّره » به اباحه راجع است.