تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٠ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء

اينكلام جاى ترديد و ابهام نيست.

قوله: فان ثبت باجماع الخ: اشاره است به جواب از اشكال مذكور و حاصل آن اينستكه:

آنچه را كه مشهور فرموده و بآن ملتزم شده‌اند و آن اينكه تلف مملّك مى‌باشد وقتى اجماع يا سيره بر آن قائم بود بناچار بايد پذيرفت و سعى كرد كه آنرا با قواعد تطبيق داد مثلا در همين مورد مى‌گوئيم:

هركدام از مالين (عباء و كتاب) مضمون بعوض مى‌باشند يعنى زيد كه كتاب را از عمرو گرفته ضامن است عوض آن يعنى عباء را به عمرو دهد و همينطور عمرو كه عباء را گرفته ضامن است در مقابل عوض آن يعنى كتاب را به زيد دهد در نتيجه اگر كتاب در دست زيد تلف شد مال خودش تلف شده چون عوض آنرا به عمرو پرداخته و مقصود مشهور از اينكه ميفرمايند تلف مملّك است همين معنا باشد.

قوله: نظير تلف المبيع الخ: سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بيانى كه در تطبيق فرموده مشهور با قواعد ايراد نموديم نظير اين قاعده است كه حضرات فرموده‌اند: تلف المبيع قبل قبضه فى يد البايع (تلف شدن مبيع قبل از آنكه مشترى آنرا قبض كند در دست بايع بوده و از ملك خودش اين تلف واقع ميشود)

مثلا زيد گوسفندى را به عمرو فروخت و قبل از آنكه حيوان را بقبض دهد مرد در اينجا اگرچه بيع واقع شده و گوسفند مال عمرو گشته ولى چون پيش از قبض تلف گرديده اين تلف از مال بايع يعنى زيد محسوب مى‌شود و عوض آن‌كه ثمن باشد بايد به عمرو برگردد و آگر آنرا از وى قبض نكرده باشد عمرو مكلّف به اقباض آن نبوده بلكه حق دارد آنرا در عوض مالش كه پيش زيد تلف شده تصاحب كند، پس همانطوريكه مبيع وقتى قبل از قبض تلف شد بايع ضامن عوض آن بوده يعنى همان ثمنى را كه از مشترى گرفته بايد بوى برگرداند در معاطات نيز تلف هريك از مالين موجب آن است كه عوض آن در عهده كسيكه مال نزدش تلف شده بيايد و با پرداختن عوض كه بحسب فرض قبلا صورت گرفته مالك مال تلف شده بشود باينمعنا كه تالف از مال وى محسوب شده و تلف در ملك او صورت گرفته باشد.